أعلن البنك المركزي عن قراره بشأن تثبيت سعر الفائدة في سابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، والذي جاء في ظل تحولات كبيرة شهدتها السياسة النقدية خلال العام الجاري، مع اتجاه البنك المركزي تدريجيا نحو سياسة تيسيرية تهدف إلى دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي.
في هذا التقرير نستعرض مراحل تطور أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 لعد اجتماع البنك المركزي اليوم:
تحول غير مسبوق في السياسة النقدية خلال 2025
على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية، اتبع البنك المركزي سياسة انكماشية تعتمد على رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وتعزيز استقرار الأسواق، لكن خلال عام 2025، تغيّر المسار للمرة الأولى، بعد أن بدأ المركزي في خفض الفائدة بشكل تدريجي بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية، واقترابها من مستهدفات البنك بين 5% و9% خلال الربع الأخير من 2026.
وفي شهر أكتوبر شهدت مصر ارتفاعا مفاجئا في معدلات التضخم إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر، متأثرًا بزيادة أسعار البنزين والسولار، وهو ما أعاد الجدل حول مدى قدرة المركزي على الاستمرار في تيسير السياسة النقدية.
أبرز قرارات الفائدة خلال 2025
شهدت الفترة من فبراير وحتى أكتوبر ستة اجتماعات حسم خلالها البنك المركزي سعر الفائدة، جاءت أبرز ملامحها كالتالي:
قرار البنك المركزي في أجتماع 20 فبراير
تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض.
قرار البنك المركزي في أجتماع 17 أبريل
أول خفض منذ 4 سنوات ونصف.
تقليص الفائدة 2.25% لتسجل 25% للإيداع و 26% للإقراض.
قرار البنك المركزي في أجتماع 22 مايو
خفض جديد للفائدة بنسبة 1%.
تراجع الفائدة إلى 24% للإيداع و 25% للإقراض.
قرار البنك المركزي في أجتماع 10 يوليو
قرار التثبيت دون تغيير في الأسعار.
قرار البنك المركزي في أجتماع 28 أغسطس
خفض ثالث بقيمة 2%، ليصل سعر الفائدة إلى 22% للإيداع و 23% للإقراض.
قرار البنك المركزي في أجتماع 2 أكتوبر
الخفض الرابع خلال العام بنسبة 1%، لتستقر الفائدة عند 21% للإيداع، و22% للإقراض، ومع الخفض الأخير، أصبحت أسعار الفائدة الأساسية كالتالي 21.00% للإيداع، و22.00% للإقراض، و21.50% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.
قرار البنك المركزي في اجتماع 20 نوفمبر
قرار التثبيت دون تغيير في الأسعار لتستقر عند 21% للإيداع، و22% للإقراض.
التعليقات