قال لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن التقديرات تشير إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام.
وأوضحت اللجنة، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
وتابعت: وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
التعليقات