أكد عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على خطة شاملة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يشمل القاهرة الخديوية والإسلامية، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري للمدينة، وتحويل هذه المناطق إلى مراكز حضرية نابضة بالأنشطة الاقتصادية والسياحية.
استعادة القيمة العمرانية للمناطق التاريخية
وأضاف إبراهيم، أن الخطة تستهدف استعادة القيمة العمرانية للمناطق التاريخية، وإعادة توظيفها اقتصاديا وثقافيا وفق معايير التنمية المستدامة، بما يعزز جاذبية الاستثمار، ويخلق بيئة حضرية متكاملة للسكان والزوار، بحسب إرم بزنس.
فرص استثمارية رئيسية لتعزيز النمو العمراني
وأوضح أن هناك 5 فرص استثمارية رئيسية لتعزيز النمو العمراني، تشمل أولًا المشاريع السكنية التي توفر وحدات متنوعة تلبي الطلب المتزايد، مع الحفاظ على الطابع التاريخي، والاهتمام بالعناصر البيئية، ودمج الخدمات الأساسية، مثل: الحدائق، والمدارس، والمراكز الصحية، داخل محيط التطوير.
مشاريع سياحية
أضاف المسؤول المصري أن المشاريع السياحية تعد فرصة واعدة من خلال تطوير المواقع التراثية والساحلية وتحويلها إلى وجهات متكاملة تضم مرافق فندقية، وخدمات ترفيهية، بما يعزز دور المدن التاريخية كمقاصد سياحية مستدامة.
وأشار إلى أن المشاريع الصناعية تمثل ركيزة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي عبر إنشاء مناطق إنتاجية متكاملة توفر فرص عمل جديدة، مع الالتزام بالمعايير الهندسية والبيئية لضمان استدامة تلك المشاريع.
لفت مساعد وزير الإسكان، إلى أن الفرص تشمل كذلك المشاريع اللوجستية والخدمية التي تعتمد على تطوير البنية التحتية، ووسائل النقل، وإنشاء مراكز توزيع، بما يضمن رفع كفاءة حركة البضائع، وربط المناطق الحضرية بالمراكز الاقتصادية الحيوية.
ضمان الجودة والاستدامة
تابع أن الفرصة الخامسة، تتمثل في الشراكات التشغيلية والإدارية عبر اختيار شركاء لإدارة وتشغيل المشاريع بعد تنفيذها، لضمان جودة الخدمة واستدامة الأداء، مع تطبيق منظومة حديثة للحوكمة العقارية.
وأكد مساعد وزير الإسكان المصري، أن هذه الفرص مجتمعة تسهم في رفع كفاءة المناطق التاريخية، وتحويلها إلى مراكز حضرية متكاملة، وتخلق تنوعاً في الفرص الاستثمارية يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحقق قيمة مضافة للمستثمرين والمجتمع.
من جهة أخرى، قال إبراهيم إن الدولة حققت نجاحات كبرى في قطاع الإسكان، بين 2014 وحتى يوليو الماضي، حيث تم تنفيذ 1.8 مليون وحدة سكنية من قبل الدولة، مقابل 1.5 مليون وحدة أقامها القطاع الخاص، ليصل الإجمالي إلى 3.3 مليون وحدة، مضيفا أن هذه التنفيذات تبرهن مساهمة حكومية تبلغ نحو 55% في مقابل 45% للقطاع الخاص، وهو ما أسس قاعدة قوية للتوسع في المشاريع الجديدة، واستيعاب الطلب المتزايد.
الإسكان الأخضر
فيما يتعلق بالإسكان الأخضر، أوضح أن مصر أنشأت 25 ألف وحدة من المسكن الأخضر، ويجري البدء في تنفيذ 30 ألف وحدة إضافية، مؤكداً أن تكلفة البناء الأخضر تزيد بنسبة 20% على المباني التقليدية.
وأكد أنه لمواجهة هذه التحديات، وضعت الوزارة حزمة من الحوافز، تشمل: تخفيض الرسوم الإدارية للتراخيص، ومنح مهلة إضافية للتنفيذ، وتخفيض المصاريف الإدارية لاعتماد القرارات الوزارية، وزيادة النسبة البنائية المسموح بها للمباني الخضراء.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تطبيق منظومة البناء الأخضر بالكامل بحلول عام 2030، وتشمل الحزمة البنائية إنشاء منصة إلكترونية للعمران الأخضر، وتطبيق شهادات الكربون في المشاريع، وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر، والمكتب التنفيذي الأخضر، بالإضافة إلى الانتهاء من دليل البناء الأخضر، واستغلال أسطح الأبنية الحكومية في مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة.
التعليقات