
أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر، أنه لا خطة لوزارته بزيادة الضرائب ولا الاستدانة العشوائية لتغطية عجز الموازنة أو تمويل الاستثمارات.
وأوضح، أن السبيل لزيادة الموارد الحكومية هو عبر الإصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي، والتي مكنت بالفعل من إحداث فائض أولي في الموازنة قد يتجاوز 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد، على هامش مؤتمر “بيروت 1″، على أن الوزارة ستحافظ على الاستدامة المالية، وتحقيق الفوائض، وعدم الاقتراض إلا لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات هامة تدر عائداً وتحسن الاقتصاد، مثل مشاريع الزراعة والمياه والكهرباء وإعادة الإعمار والتحول الرقمي، بحسب الشرق بلومبرج.
دعم البنك الدولي
جابر قال إن المؤتمر كان فرصة للقاء مسؤولين من مؤسسات مالية عالمية، على رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين، وممثلين لبنوك دولية كبرى مثل “مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان”. لافتاً أنه لاحظ دعماً وتأييداً لبنان في مساعيه لإنعاش اقتصاده وتنفيذ الإصلاحات الضروررية.
قال المسؤول اللبناني، إنه التقى نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون وأكد له البنك سيكون دائماً داعماً للبنان. وكشف عنه منذ تولي الحكومة الجديدة تم إقرار نحو 450 مليون دولار، و257 مليوناً أخرى تنتظر موافقة المجلس النيابي، إضافة إلى 350 مليون دولار قيد التفاوض مع مجلس إدارة البنك، وكرر أن هذه الأموال لن تضخ إلا في استثمارات تنموية هامة.
المحادثات مع صندوق النقد
وأشار ، إلى أنه فيما يخص محادثات لبنان مع صندوق النقد، فهي مستمرة في شقين؛ السياسة المالية وإصلاحات القطاع المصرفي، مشدداً على أن إصلاح المصارف مسألة حيوية للقضاء على اقتصاد الكاش ولتوفير الأموال اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وتابع: تعمل الدولة اللبنانية على استعادة التعاون والتكامل مع الدول العربية، خاصة دول الخليج العربي أودولتي الجوار العراق وسوريا، مشيرا إلى أنه أجرى مناقشات مع مسؤولين سوريين وعراقيين لربط البلدان الثلاث بخطوط سكك حديد وطرق برية، وإعادة تشغيل أنابيب النفط وإنشاء مصفاة نفطية بلبنان.

التعليقات