أكد محافظ البنك المركزي المصري أن تثبيت سعر الصرف في الوقت الراهن أمر غير ممكن، موضحًا أن السياسات النقدية الحالية تستهدف الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يتماشى مع معايير السوق الحرة، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف القطاعات.
سعر الصرف.. لماذا لا يمكن تثبيته؟
أوضح المحافظ أن فكرة تثبيت سعر الصرف تؤدي إلى تشوهات في السوق، وتضعف قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات العالمية.
وأكد أن مصر تسير نحو نظام مرن ومستدام يمكنه التعامل مع التحديات الخارجية مثل:
تقلبات أسعار الطاقة والغذاء عالميًا
تغيرات حركة الاستثمار الأجنبي
اضطرابات سلاسل الإمداد
تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري
لفت محافظ البنك المركزي إلى أن هناك تحسنًا في عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، منها:
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
تراجع تدريجي لمعدلات التضخم
تحسن في ميزان المدفوعات
عودة التدفقات الأجنبية بعد الإصلاحات الأخيرة
رسائل طمأنة للمواطنين والمستثمرين
وجّه المحافظ رسالة واضحة للمواطنين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري تجاوز مراحل صعبة وأن الوضع يسير نحو مزيد من الاستقرار، كما طمأن المستثمرين الأجانب والمحليين بأن السوق المصري أصبح أكثر جاذبية بعد تحرير سعر الصرف وتوحيد السوق الرسمية وغير الرسمية.
