شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف وتزايد الثقة في السياسة النقدية للدولة بعد سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم استقرار العملة المحلية.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.15 جنيهًا للشراء و47.27 جنيهًا للبيع، بانخفاض طفيف مقارنة بتعاملات الأمس، بينما تراجع السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع.
وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار نحو 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في البنك التجاري الدولي (CIB)، كما استقرت الأسعار في بنك الإسكندرية عند المستويات ذاتها، ما يعكس استقرارًا واسعًا في السوق المصرفية.
ويرى عدد من المحللين الماليين أن التراجع المحدود في سعر الدولار اليوم يأتي في ظل تحسن مؤشرات النقد الأجنبي في البلاد، خاصة مع ارتفاع إيرادات السياحة وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة الصادرات في بعض القطاعات الصناعية، مما يعزز من قدرة الجنيه على الصمود أمام العملة الأمريكية.
ويُرجع الخبراء هذا الأداء أيضًا إلى استمرار البنك المركزي في تبني سياسة نقدية متوازنة تركز على ضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بترشيد الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يخفف من الضغط على الطلب على الدولار.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار الدولار في السوق المصرية قد تشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة في حال استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب التحسن الملحوظ في أرصدة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والتي بلغت مستويات مطمئنة تكفي لتغطية عدة أشهر من الواردات السلعية.
ويأتي هذا التراجع في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية تطورات السياسة النقدية الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الأسواق الناشئة، من بينها السوق المصرية.
وتسعى الحكومة المصرية في الوقت الراهن إلى تعزيز استقرار سوق الصرف من خلال مجموعة من المبادرات، أبرزها توسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري مع عدد من الشركاء الدوليين، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما يقلل الاعتماد على العملة الأجنبية في المعاملات اليومية.
ويؤكد مصرفيون أن استقرار سعر الدولار عند مستويات أقل من 47.30 جنيه يعد مؤشرًا إيجابيًا، خاصة مع تحسن السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي وتراجع الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في استعادة الانضباط النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
التعليقات