أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا يتسم بقدر أكبر من التنوع والشمول والاستدامة، مع تركيز واضح على تعزيز قطاعي التصنيع والتصدير باعتبارهما قاطرتين رئيسيتين للنمو، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي، بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث أوضح الوزير أن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوسيع نطاق الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن مجتمع الأعمال المصري أظهر تفاعلًا إيجابيًا مع الإصلاحات الاقتصادية، ما انعكس في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاقتصادية المصرية واستقرارها المالي.
ولفت الوزير إلى أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية شجع الحكومة على استكمال مسار الإصلاح الضريبي عبر إطلاق حزمة ثانية أكثر استهدافًا لشركاء المنظومة من الممولين والمستثمرين، موضحًا أن الهدف هو تقديم حلول عملية وسريعة لما يثيره شركاء المنظومة من تحديات لتحسين جودة الخدمات الضريبية وتسهيل إجراءاتها.
وأكد كجوك أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بما يتيح سرعة أكبر في السداد وسهولة أكبر في الإجراءات، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالمنظومة الضريبية والجمركية، لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية تنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعة، واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات ذات أولوية إقليمية وعالمية يمكن أن تجعل من مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة، داعيًا المستثمرين الألمان والعرب إلى توسيع أنشطتهم في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة.
وشدد وزير المالية على أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي من جانب، وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو من جانب آخر، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم توجيه الإيرادات الإضافية منه إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأعلن كجوك أن الحكومة نجحت أيضًا في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مؤكداً استمرار الجهود لخفض النسبة بصورة مستدامة خلال الفترة المقبلة، عبر سياسات مالية متوازنة تضمن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في مسارها الإصلاحي بثقة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص ستظل حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاح المالي والضريبي لم يعد مجرد هدف، بل أصبح ثقافة مؤسسية قائمة على الحوار والتعاون والشفافية.
التعليقات