أكد الوزير المفوض خالد ميلاد رزيق، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية لدى الصين، أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، لا سيما في قطاع تجارة الخدمات.
وأضاف رزيق خلال مقابلة صحفية مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر مستعدة لتوسيع التعاون مع الصين في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع الرؤية المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وأشار المسؤول المصري إلى أن قطاع الخدمات يمثل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على أن هناك مجالات متنوعة يمكن أن تشهد شراكات مستقبلية مع الشركات الصينية، تشمل السياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة نسبيًا في هذه القطاعات، بالإضافة إلى خبرة متراكمة يمكن أن تسهم في دعم المبادرات المشتركة مع الصين.
وأكد رزيق أن المكتب التجاري المصري في بكين يعمل على تذليل العقبات أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار أو التعاون في السوق المصري، وتسهيل دخول المنتجات والخدمات المصرية إلى السوق الصينية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير اتفاقيات الشراكة الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز التبادل التجاري والاستثماري.
ولفت الوزير المفوض إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات الصينية بمجالات الخدمات اللوجستية، والنقل البحري والجوي، والخدمات الرقمية، ما يعكس تنامي الإمكانيات المشتركة بين البلدين. وأوضح أن المكتب التجاري المصري يحرص على تنظيم الملتقيات والفعاليات الاقتصادية لتعريف الشركات الصينية بالفرص المتاحة في مصر، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتعزيز الشراكات.
وأضاف رزيق أن تعزيز التعاون في قطاع الخدمات يأتي في إطار استراتيجية مصر للتنويع الاقتصادي، والتي تهدف إلى الحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن مصر تسعى لتطوير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، عبر تحديث التشريعات وتقديم تسهيلات متنوعة، بما يشمل التأشيرات الاستثمارية، وحوافز الضرائب، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير المفوض على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تتميز بالاستقرار والاستمرارية، وأن هناك إرادة سياسية قوية من الجانبين لتعزيز التعاون التجاري، خصوصًا في القطاعات الحديثة مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة واللوجستيات. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطاع الخدمات.
التعليقات