الدين العام واحد من الأعباء الكبيرة جدا اللي بتحجم النجاح الاقتصادي اللي حققته الدولة المصرية.. ياتري ازاي الحكومة بتفكر أنها تتخلص من الدين العام.. وامتي مصر هتخلص من ديون صندوق النقد الدولي.
بعد فترات طويلة من التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، خلاص العلاقة وصلت لطريق مسدود و 2026 هتكون هيا خط النهاية للتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خصوصا بعد الاختلافات الكبيرة اللي حصلت بين الطرفين علشان مصر تحصل الي شرائح قرص الـ 8 مليار دولار واللي الحكومة حصلت علي موافقته في مارس 2024.
الحكومة في الوقت الحالي عندها تارجت رئيسي وهو ازاي هتتصرف وهتدير الاقتصاد المصري بعد نهاية العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وازاي الدولة هتحافظ علي المكاسب الاقتصادية اللي حققتها خلال السنين اللي جاية، وازاي هنكمل علشان نوصل لمعدلات النمو المستهدفة، وآية الضمانات اللي هتاخذها الدولة علشان تحافظ علي التحسن اللي حصل في سعر صرف الجنية المصري، وازاي هتتحكم في معدلات التضخم، وازاي الحكومة هتسدد اليوم الخارجية اللي موجودة علينا.
طيب إزاي الحكومة هتسدد ديون مصر الخارجية ومنين هنحيب الفلوس دي كلها ؟.
علي طول السنين اللي فاتت مصر كانت متلزمة بسداد ديونها الخارجية، وده اللي أشاد بيه صندوق النقد الدولي، واللي اكد انه في حالة استمرار مصر في سداد التزاماتها الخارجية، فالاقتصاد المصري مرشح أنه يكون في مكانة كويسة جدا في المستقبل.
لازم نكون عارفين ان كل الصفقات الاقتصادية اللي قامت بيها الدولة خلال الوقت اللي فات كان فيه جزء مخصص منها لسداد ديون مصر الخارجية، واهم الصفقات اللي مصر سددت منها جزء كبير من ديون مصر الخارجية كانت صفقة توقيع عقود الاستثمار السياحي في رأس الحكمة، واللي الحكومة خصصت نسبة كبيرة من العائدات المباشرة اللي دخلت البنك المركزي لسداد ديون صندوق النقد الدولي.
وعلشان الحكومة تكمل خطتها وتفضل متلزمة بسداد ديونا الخارجية، فالحكومة استهدفت عمل إصلاحات ضريبية وأخذت خطوات مهمة لتبسيط نموذج الإقرار الضريبي، واستهدفت توحيد الإجراءات بين المأموريات الضريبية، واختصار زمن استرجاع ضريبة القيمة المضافة، كجزء من خطة أكبر لإصلاح الإدارة المالية، ده غير التحرير التدريجي للدعم في مصر واللي كان أهمهم الغاء دعم الوقود بشكل نهائي واللي هيكون مع نهاية 2025 كواحدة من جهود الدولة لتقليص الإنفاق العام.
جزء كبير من خطة مصر لسداد ديونها الخارجية قائم علي استمرار مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات، ودعم وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ومنع وجود سوق سودا في التجارة بالعملات في مصر.
في العام المالي الحالي الدولة بتستهدف تحقيق فائض أولي هيوصل لـ 795 مليار جنيه بما يعادل 4 % من الناتج المحلي، والناتج ده هيمكن الحكومة من خفض نسبة الدين العام من 92% في 2024/2025 إلى 82.9 % من الناتج المحلي في 2025/2026.
الجهود اللي قامت بيها الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين العام من 95.7 % في نهاية 2022/2023 إلى 89% بحلول 2023/2024، وكالة فيتش توقع أن الدين العام هينخفض الي 50.2% بحلول 2033/2034.
التعليقات