التخطي إلى المحتوى

ليه مصر دلوقتي بتركّز بالشكل كبير على اكتشاف الدهب؟ وإزاي بلد لسه من كام سنة إنتاجها كان محدود بتحط دلوقتي خطّة واضحة إنها توصل لـ 800 ألف أونصة سنويًا؟ والأهم.. هل فعلاً قطاع التعدين المصري داخل على طفرة تاريخية؟ ولا لسه الطريق طويل ومليان تحديات؟ وإزاي الحوافز الجديدة والمزايدات العالمية وخطط المسح الجيولوجي ممكن تقلب القطاع ده راسا على عقب وتحوّل مصر لمركز جذب استثماري في التعدين على مستوى الإقليم؟

الحكومة المصرية النهارده مش بس بتركّز على زيادة الإنتاج لكنها بتغيّر فلسفة قطاع التعدين بالكامل.

المسؤولين بيأكدوا إن مصر ناوية ترفع إنتاجها من الدهب خلال السنة المالية 2025-2026 بنسبة من 7 لـ 10% بالتزامن مع خطط شركات التعدين العالمية اللي بتزود نشاطها في مناطق الامتياز ومع الإصلاحات اللي الدولة بتطبقها علشان ترفع تنافسية القطاع وتزود الاحتياطات وتضخ إيرادات دولارية جديدة تخفّف الضغط على ميزان المدفوعات.

الهدف الكبير اللي الوزارة حطّاه قدّامها واضح هو إنتاج 800 ألف أونصة دهب سنوياً بحلول 2030 بجانب 30 مليون طن معادن تانية.

وده ارتفاع ضخم بعد ما الإنتاج أصلاً زاد 14% السنة اللي فاتت ووصل لـ 640 ألف أونصة بإجمالي مبيعات 1.5 مليار دولار والأرقام لوحدها بتقول إن القطاع بيتحوّل من نشاط محدود لمحرّك اقتصادي.

معظم الإنتاج النهارده جاي من منجم السكري اللي بيمثل أكتر من 70% من الإنتاج والشركة المالكة لضخ الاستثمارات هناك بشكل مكثّف رفعت الإنتاج في أول 9 شهور لـ 381 ألف أونصة واستثماراتها وصلت 184 مليون دولار.. وده بيأكد إن شركات كبيرة وراسخة شايفة مستقبل القطاع جاذب وواعد.

لكن السكري مش لوحده على الساحة.. منجم إيقات اللي اتكشف تجاريًا من 2020 باحتياطي 1.2 مليون أونصة ونِسبة استخلاص من أعلى النسب العالمية بقى واحد من ركائز استراتيجية الدولة.. وإنتاجه اتجّه للصعود وتجارب التشغيل ماشية ومستهدف يوصل لـ 6 أطنان خلال 5 سنين.

ده غير منجم أبو مروات اللي اكتشفته شركة “أتون” واللي مخطط أول إنتاج تجاري ليه في 2026، وباحتياطيات معتبرة تفتح باب لتجميع مجمع تعديني متكامل.

الحكومة كمان ماشيه بخطتين متوازيتين الولى  إنها تزود الإنتاج وتفتح المجال لشركات جديدة تدخل .. وهيئة الثروة المعدنية بتجهّز لمزايدة عالمية كبيرة في 2026 للذهب في الصحراء الشرقية، بالإضافة لمزايدة هتكون من خلال شركة شلاتين.

والهدف إن ده يبقى نظام ثابت مزايدة للدهب كل سنة ومزايدة للمعادن التانية.. بمعنى إن الدولة بتخلق استدامة في الاستثمار بدل ما يكون نشاط موسمي أو مرتبط بظروف مؤقتة.. لكن الجديد الأكبر هو الحوافز اللي الدولة أعلنت عنها.. رسوم التراخيص اتخفضت..و الإجراءات اتبسطت.. و التراخيص بقت تُستخرج من جهة واحدة بدل عشر مكاتب وفيه إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات التنقيب.

كمان بقى مسموح بإصدار رخصة واحدة للتنقيب عن أكتر من معدن وده بيقلل التكاليف وبيزود الجدوى الاقتصادية بشكل كبير ومع إطلاق بوابة مصر الرقمية للتعدين الشركات لأول مرة بقت تقدر تشوف كل المناطق الجيولوجية وبياناتها بشكل شفاف وسهل.

وأهم جزء في الخطة هو المسح الجوي الموسع اللي الوزارة بتجهّز له.. المسح ده هيكشف مناطق جديدة واعدة خصوصًا للمعادن الحيوية المرتبطة بالطاقة المتجددة واللي العالم كله بيجري وراها..و ده معناه إن مصر مش بس بتنافس على الدهب لكنها داخلة على سباق المعادن المستقبلية كمان.

وفي وسط كل ده.. البنك المركزي بيسجّل أعلى أرقام للذهب ضمن الاحتياطي في تاريخه تقريبًا بعد ما وصلت أرصدة الذهب لأكتر من 17.2 مليار دولار. وده بيأكد إن الدولة شايفة في الذهب مش بس إنتاج وتصدير لكن رصيد استراتيجي بيدعم استقرار الاقتصاد.

اللي بيحصل في قطاع التعدين النهارده  بناء صناعة كاملة من أول الاستكشاف لحد التشغيل التجاري والتصنيع ومع دخول المناجم الجديدة والمزايدات السنوية والحوافز القوية وهدف الـ 800 ألف أونصة اللي الدولة رايحة له بثبات واضح إن مصر مش بتزود إنتاج دهب بس.. دي بتبني اقتصاد جديد حوالين ثروة كانت مهملة لعقود وبتحوّلها لواحد من أهم مصادر الدخل والاستثمار خلال السنين الجاية.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *