في إطار الاستعدادات لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية–البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تستضيفها القاهرة هذا الأسبوع، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا موسعًا بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، استعدادًا لأعمال اللجنة الوزارية. وترأست الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب البلغاري بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري.
وأكدت وزارة التخطيط أن الاجتماع يهدف إلى تهيئة المناخ الأمثل لإطلاق أعمال اللجنة الوزارية، ومناقشة مجموعة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية بين البلدين، بما في ذلك التجارة، الاستثمار، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النقل، التعليم العالي، الزراعة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، البترول، الطيران المدني، البيئة، الإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تناول الاجتماع التحضيري بحث آليات تذليل التحديات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، بما يعزز حجم التبادل التجاري ويوسع فرص الاستثمار بين مصر وبلغاريا، ويضمن سير التعاون بشكل سلس وفعّال في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتشهد العلاقات المصرية–البلغارية تطورًا ملحوظًا، يعكس حرص الجانبين على دفع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني نحو آفاق أوسع، لا سيما في ظل التقارب المستمر في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين. وأكدت وزارة التخطيط أن الدورة الثانية للجنة المشتركة تعد فرصة ذهبية لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.
وشارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها: وزارات التجارة والاستثمار، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، والطيران المدني، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة النقل.
ويأتي الاجتماع التحضيري كخطوة أساسية تمهيدًا للجلسة الوزارية القادمة بين الجانبين، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة الثانية، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات المشتركة في مختلف القطاعات.
يُذكر أن أعمال هذه اللجنة تحكمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين مصر وبلغاريا في 18 أبريل 2007، والتي حلّت محل الاتفاقية الموقعة في 23 أكتوبر 1965، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية وانضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي في يناير 2007، ودخول اتفاقية الشراكة المصرية–الأوروبية حيّز التنفيذ.
وفي سياق متصل، تلقت وزيرة التخطيط تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، حيث أشرفت الوزارة على 8 لجان مشتركة، شملت مصر مع كل من الجزائر، تونس، الأردن، لبنان، العراق، وأيضًا لجان وزارية مع أذربيجان، المجر، وسويسرا، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
التعليقات