التخطي إلى المحتوى

شهدت أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم التذبذبات السعرية التي يشهدها السوق بين الحين والآخر، تأثرًا بتقلبات أسعار الخامات عالميًا وحركة سعر الصرف محليًا. ويواصل القطاع الهندسي والمقاولات مراقبة تطورات الأسعار في ظل استعداد الشركات لتنفيذ مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن نسبي في حركة الطلب داخل السوق العقارية.

وسجل سعر طن حديد عز نحو 38,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ليواصل هيمنته على قائمة الأسعار الأعلى في السوق نظرًا لجودته وحصته السوقية الكبيرة . كما بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 37,000 جنيه للطن في ظل استقرار ملحوظ عن تعاملات الأيام السابقة . أما حديد العتال فقد تراجع إلى مستوى 36,000 جنيه للطن، متأثرًا بانخفاض طفيف في الطلب وتراجع تكلفة الخامات نسبيًا .

وفي شريحة الأسعار الاقتصادية، تراوح سعر طن مصر ستيل ما بين 34,000 إلى 34,700 جنيه وفقًا لسياسات التسعير المتغيرة بين المصانع وتجار الجملة . ويؤكد تجار مواد البناء أن الأسعار المعلنة تختلف بين المحافظات وفقًا لمدى تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين، إضافة إلى أسلوب الدفع سواء نقدًا أو آجلاً.

أما على مستوى الأسمنت، فقد شهد السوق حالة من الهدوء والاستقرار مع بداية اليوم، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت في المصانع نحو 3,820 جنيهًا تسليم أرض المصنع ، بينما يصل للمستهلك في بعض المناطق بقيمة قد تتخطى 4,000 جنيه للطن نتيجة تكاليف النقل واللوجستيات وطبيعة الطلب في المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج .

ويعزو خبراء السوق هذا الاستقرار النسبي إلى توازن العرض والطلب خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل التوسع العمراني المستمر داخل الدولة، واستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان التي تحافظ على مستوى حركة شراء مستقر نسبيًا رغم الضغوط الاقتصادية.

وتعتبر أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، مؤشرًا مهمًا لصحة قطاع التشييد الذي يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي بمصر. فكل ارتفاع أو انخفاض في أسعار الخامات ينعكس مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات، ويؤثر بدوره على سوق العقارات، والذي يمثل أحد أهم أنشطة الاستثمار بالنسبة للأفراد والمطورين على حد سواء.

ويشير متابعون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيرات جديدة في أسعار الحديد على خلفية التقلبات المتوقعة في أسعار البليت العالمية، إضافة إلى ترقب قرارات اقتصادية تتعلق بأسعار الطاقة والرسوم الجمركية، وهي عناصر أساسية في تكلفة الإنتاج. كما يتوقع محللون أن تشهد أسعار الأسمنت استقرارًا ممتدًا ما لم تحدث طفرات مفاجئة في الطلب أو تغيرات كبيرة في كلفة النقل والتشغيل.

ويظل المستهلكون والمستثمرون في انتظار وضوح أكبر لاتجاهات السوق مع بداية العام المقبل، وسط أمل بأن تسهم السياسات الاقتصادية في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية داخل قطاع مواد البناء الحيوي.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *