واصلت الموانئ المصرية تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع بنيتها التحتية، حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة الموانئ كأحد الركائز الأساسية للنقل البحري والتجارة العالمية. ويأتي هذا التوسع ليسهم في رفع إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر، مما يتيح استقبال السفن الضخمة والبضائع بمختلف أنواعها.
وأوضحت وزارة النقل أن هذه الخطوة النوعية تُمكن الموانئ المصرية من استقبال نحو 1.6 مليار طن من البضائع العامة، والصب السائل، والصب الجاف، بالإضافة إلى 72 مليون حاوية مكافئة خلال السنوات العشر الماضية. وقد شكلت هذه القدرات الإضافية دعمًا كبيرًا لتداول البضائع وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في المنطقة.
وفي عام 2024 وحده، استقبلت الموانئ المصرية نحو 210 ملايين طن من البضائع، بما في ذلك 9 ملايين حاوية مكافئة، منها 5 ملايين حاوية ترانزيت، وهو ما يعكس نجاح مصر في تحويل موانئها إلى مراكز إقليمية لوجستية قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية. وتعد حركة الترانزيت مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين والمشغلين الدوليين في القدرات التشغيلية والتقنيات الحديثة التي اعتمدتها الموانئ المصرية.
وأضافت الوزارة أن الأرصفة الجديدة ستتيح تحسين قدرات التخزين والتداول، وتسهيل عمليات الشحن والتفريغ، مع مراعاة أفضل معايير السلامة البحرية والبيئية. كما تم التركيز على تطبيق أحدث تقنيات إدارة الموانئ الرقمية لتعزيز سرعة وسلاسة التعامل مع السفن والبضائع، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وزيادة حجم التداول السنوي.
وأشار مسؤولو وزارة النقل إلى أن التوسع في الأرصفة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الموانئ البحرية على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية في إطار استراتيجية الدولة للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
كما يشمل المشروع تحسين الخدمات المرافقة مثل الأرصفة العميقة، ومناطق التخزين، والرافعات العملاقة، وشبكات الطرق الداخلية، مما يتيح تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتقليل التكاليف اللوجستية، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعكس هذه التطورات مدى اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية للنقل البحري، وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية عالمية قادرة على استيعاب حجم التجارة الدولية المتنامي، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم حركة الصادرات والواردات المصرية.
التعليقات