ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع المجلس الذي انعقد بالمقر الرئيسي للبنك، حيث استعرضت خلاله مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال عن العام المالي 2024/2025، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات السابقة وخطط التطوير الجارية في مختلف القطاعات.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماع بتقديم الشكر لكافة العاملين في بنك ناصر الاجتماعي على الجهود المكثفة المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي انعكست — بحسب وصفها — على تطور أداء البنك بشكل ملحوظ، وتحقيق نمو كبير في الأرباح والأنشطة والقطاعات التشغيلية خلال العام المالي المنتهي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع تناول في بدايته تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابق، واستعراض ما تم إنجازه من محاور تطويرية على مستوى الحوكمة والإدارة وجودة الخدمات المصرفية. كما تم عرض التقرير السنوي للبنك عن العام المالي 2024/2025، والذي كشف عن ارتفاع مؤشرات الأداء بصورة واضحة مقارنة بالعام السابق، سواء على مستوى حجم الودائع أو التمويلات أو الإيرادات والأرباح.
وقالت رئيسة مجلس الإدارة إن الاجتماع ناقش كذلك نتائج أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بعد إعادة تشكيلها، وذلك في إطار خطة البنك لتحديث آليات الرقابة الداخلية وتعزيز معايير الشفافية المالية والإدارية. كما تمت الموافقة على القوائم المالية النهائية للبنك، واعتماد اللائحة الجديدة للتعاقدات، بما يتيح مرونة أكبر في إدارة العمليات التشغيلية والعقود المستقبلية. وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة لائحة التكافل الاجتماعي لضمان توسيع نطاق المستفيدين وتحسين الإجراءات المرتبطة بالدعم والخدمات الاجتماعية.
وشددت وزيرة التضامن على أن بنك ناصر الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والذي يستهدف توسيع الشمول المالي وتقديم حلول تمويلية تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والمرأة والشباب وذوي الإعاقة، مؤكدة أن البنك أصبح نموذجًا لمؤسسة اقتصادية مستقرة تقوم بدور اجتماعي وتنموي في آن واحد.
من جانبه استعرض الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، المؤشرات المالية للبنك خلال العام المالي 2024/2025، موضحًا أن النتائج كشفت عن نمو كبير في أداء البنك؛ حيث سجلت الأرباح 3.675 مليار جنيه مقابل 3.209 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة تطور بلغت 15%.
وأضاف أن إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ارتفع إلى 62.5 مليار جنيه بزيادة 22% عن المحقق في 30 يونيو 2024، بينما سجلت الودائع قفزة لتصل إلى 24.6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 34%. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 11.040 مليار جنيه مقابل 8.717 مليار خلال العام الماضي، بزيادة 2.323 مليار جنيه بنسبة نمو 27%، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع إيرادات النشاط التي بلغت 7.645 مليار جنيه مقابل 5.709 مليار جنيه العام الماضي بنسبة زيادة 34%.
وأشار نائب رئيسة المجلس إلى أن مجلس الإدارة يعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة، ومواصلة دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والمجتمعي، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
التعليقات