استقر سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء، في منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري داخل مختلف البنوك، وسط حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بعد عدة أيام من التقلبات الطفيفة في الأسعار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء اليورو نحو 54.57 جنيه، فيما سجل سعر البيع نحو 54.73 جنيه. ويعكس هذا المستوى استقرار الجنيه أمام العملة الأوروبية الرئيسية، في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق المصرفية.
وفي البنوك الحكومية، سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء اليورو عند 54.52 جنيه، وسعر البيع عند 54.77 جنيه، بينما بلغ سعر شراء اليورو في بنك مصر نحو 54.71 جنيه للبيع و 54.94 جنيه للشراء، ما يعكس تقارب الأسعار بين البنوك الرئيسية في السوق المحلي.
كما بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 54.67 جنيه للشراء، و54.94 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 54.71 جنيه للشراء و54.95 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الشراء 54.56 جنيه وسعر البيع 54.76 جنيه، أما في بنك البركة فسجل سعر الشراء 54.67 جنيه وسعر البيع 54.91 جنيه. وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 54.70 جنيه للشراء و54.94 جنيه للبيع.
وتعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليورو مقابل الجنيه المصري، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي المصري مراقبة الأسواق وتوفير السيولة اللازمة لدعم استقرار سعر الصرف. ويأتي ذلك في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي لضمان توازن حركة العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، وتوفير مستويات مناسبة للعرض والطلب في السوق.
ويستمر اليورو في المحافظة على مستوى ثابت نسبيًا أمام الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، مدعومًا بالاحتياطي الأجنبي لمصر الذي يسهم في ضبط تقلبات السوق، إضافة إلى التدخلات المحدودة عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار. ويؤكد الخبراء أن الأسواق المحلية تشهد استقرارًا نسبيًا قبل أي تغيرات كبيرة محتملة نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية، مثل سياسات البنك المركزي الأوروبي والتحركات الدولية للعملة الأوروبية.
وعلى صعيد التداولات، يعد اليورو ثاني أهم العملات الأجنبية تداولا في مصر بعد الدولار الأمريكي، ويستخدم على نطاق واسع في التحويلات المالية، والمعاملات التجارية، والسياحة، ما يجعل متابعة تحركاته اليومية أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
كما أن استقرار سعر اليورو أمام الجنيه يعزز قدرة المستوردين والمصدرين على التخطيط المالي، ويساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، ويدعم الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويعطي صورة إيجابية عن استقرار الاقتصاد المصري على المدى القصير.
التعليقات