أخبار لايت: الشمول المالي هو المدخل الأوسع لمشاركة المرأة في الاقتصاد الأخضر

شارك السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات “الحوار الإقليمي حول تمكين المرأة من خلال سياسات التمويل للنهوض بالزراعة الدائرية في المنطقة العربية”، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمّان، بمشاركة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

واستعرض الوزير خلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان “النوع الاجتماعي والتمويل والتحول الأخضر في الزراعة العربية”، التجربة المصرية الرائدة في تمكين المرأة الريفية والشمول المالي، مؤكدًا أن تمويل المرأة الريفية يمثل استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، ويُعد ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

وأشار فاروق إلى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية المصرية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث أصبحت المرأة تتولى مناصب وزارية ونيابية وإدارية رفيعة، لافتًا إلى أن هذا التمكين السياسي والاجتماعي انعكس على الريف المصري بصورة إيجابية. وأوضح أن وزارة الزراعة جعلت من تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التمويل هو مفتاح التمكين الحقيقي، وأن الشمول المالي هو البوابة الأوسع لمشاركة المرأة الفاعلة في الاقتصاد الحيوي الأخضر.

واستعرض الوزير ثلاثة مسارات رئيسية في التجربة المصرية: الأول هو دمج النوع الاجتماعي في السياسات الزراعية، من خلال إدماج مفاهيم المساواة في فرص التمويل والتدريب داخل جميع البرامج الريفية، ورصد مؤشرات نوعية لقياس أثر هذه البرامج على النساء.

أما المسار الثاني فيتمثل في تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والشمول المالي، حيث أطلق البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع الوزارة، مبادرات مبتكرة مثل “تحويشة” للادخار الرقمي، والتي رفعت نسبة الشمول المالي للنساء المصريات من 17% عام 2016 إلى 68% عام 2024، مع استهداف استفادة 240 ألف سيدة خلال عامين، بالإضافة إلى منصة “تمويل مصر” الرقمية التي تتيح التقديم الإلكتروني للتمويل الأخضر بشفافية وعدالة.

وتمثل المسار الثالث في الربط بين التمويل والتمكين الإنتاجي من خلال برامج نوعية جمعت بين التمويل والتدريب والإنتاج، أبرزها “بنت الريف” التي درّبت أكثر من 5000 سيدة وفتاة على مهارات التصنيع الغذائي وإدارة المشروعات الصغيرة، وبرنامج “باب رزق” لتمويل المشروعات الصغيرة، فضلًا عن التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية التي أسهمت في زيادة الدخل الأسري وتحسين مستويات المعيشة بالقرى.

وأكد الوزير أن هذه البرامج انعكست بوضوح على أرض الواقع، إذ ارتفعت معدلات مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة الإنتاجية، وتحسنت مستويات الدخل بنسب تصل إلى 20% في بعض القرى، كما تحولت المرأة من عاملة هامشية إلى رائدة أعمال محلية في مجالات الزراعة الخضراء.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون العربي لتطوير آليات تمويل مبتكرة تقودها المرأة الريفية، مشيدًا بدور المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة المؤتمر، وبالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لدعمهما جهود تمكين المرأة في العالم العربي.

من جانبهم، أشاد كل من صائب خريسات وزير الزراعة الأردني والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة “فاو”، بالتجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين وتمويل المرأة الريفية، مؤكدين أنها نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة العربية، يمكن تعميمه في الدول النامية لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الأخضر.