شهدت العاصمة القاهرة توقيع اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفاكيا، في خطوة جديدة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقّعت الاتفاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد يوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية السلوفاكي، خلال زيارته الرسمية إلى مصر للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك، مشيرةً إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تأسيس شراكة اقتصادية أكثر شمولًا، تواكب التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية. وأضافت أن اللجنة المشتركة الجديدة ستسهم في بناء إطار مؤسسي للتعاون يتيح فرصًا أوسع لزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات المشتركة، وتطوير العلاقات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وخلال جلسة المباحثات التي عقدت عقب التوقيع، ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا، والزراعة، إلى جانب بحث موعد انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي. وتم التأكيد على أهمية استثمار هذه اللجنة كمنصة رئيسية لدعم التعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، فضلًا عن دعم أولويات مصر الوطنية في مجال توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن العلاقات بين مصر وسلوفاكيا تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي، وتشهد تطورًا مستمرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكدت أن الشراكة مع سلوفاكيا تكتسب أهمية خاصة نظرًا لدورها الفاعل داخل الاتحاد الأوروبي، وسعيها لتعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن حجم التبادل التجاري الحالي والاستثمارات المتبادلة لا يعكسان بعد الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار عن تطلع بلاده لتعزيز الحوار مع دول الجنوب العالمي وخاصة القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا محوريًا في المنطقة، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز واقتصاد قوي ومتنامٍ. وأوضح أن اتفاق التعاون الاقتصادي يضع أساسًا جديدًا للشراكة بين البلدين، ويوفر إطارًا حكوميًا حديثًا لتعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري في الفترة المقبلة.
وكشف الوزير السلوفاكي أن رجال الأعمال في بلاده يولون اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في السوق المصرية، لما توفره من فرص في قطاعات السياحة، والخدمات، والصناعة، والاتصالات، والزراعة، والبناء والتشييد، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تطورًا كبيرًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية.
ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يبلغ حجم الاستثمارات السلوفاكية في مصر نحو 560 مليون دولار، موزعة على 45 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، بينما وصل عدد السياح السلوفاك الوافدين إلى مصر عام 2024 إلى نحو 1.4 مليون سائح، ما يعكس قوة العلاقات السياحية بين البلدين. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 340.4 مليون دولار، وتتركز صادرات سلوفاكيا إلى مصر في الصناعات الثقيلة وقطاع النقل، فيما تتنوع الصادرات المصرية لتشمل الإلكترونيات، والمطاط، والألعاب النارية، والمنتجات الصناعية الخفيفة.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن توقيع اتفاق اللجنة المشتركة يعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، واستغلال آلية اللجان المشتركة التي تُشرف عليها الوزارة، والبالغ عددها نحو 55 لجنة مع دول من مختلف قارات العالم، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي والفني بما يخدم أولويات الدولة ورؤيتها التنموية.
التعليقات