تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات الأسبوع، بعد موجة من الارتفاعات المحدودة التي سجلها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، متأثرة بتحركات الأسواق العالمية وتوجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
ولا تزال أسعار الذهب المحلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحركة المعدن عالميًا، إذ تؤثر السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وتقلبات أسعار النفط والعملات الرئيسية، ومؤشرات التضخم العالمية على توجهات السوق المحلي، وسط متابعة حذرة من المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية.
وفي أحدث تحديث للأسعار، سجل عيار 24 نحو 6114 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5350 جنيهًا للجرام. كما سجل عيار 18 نحو 4586 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42800 جنيه دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية أمس ساهم في دعم استقرار السوق المحلي، حيث ارتفع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4034 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% لتسجل 3955 دولارًا للأوقية.
ويرى محللون أن استمرار الطلب القوي على الذهب كملاذ آمن يأتي نتيجة تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب القلق من الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، والتي دفعت المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الأمريكية.
كما أشار عدد من تجار الذهب المحليين إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الحذر في عمليات الشراء والبيع، إذ ينتظر المتعاملون استقرار الأسعار العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، خاصة مع اقتراب موسم المناسبات والعطلات الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المشغولات الذهبية.
وأوضح الخبراء أن العلاقة العكسية بين الدولار الأمريكي وسعر الذهب ما زالت تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الأسعار، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، والعكس صحيح، مشيرين إلى أن سياسات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة ما تزال العامل الأهم في حركة السوق خلال الأشهر المقبلة.
وفي مصر، تتأثر أسعار الذهب أيضًا بمستوى العرض والطلب المحليين، وحجم الواردات من الذهب الخام، إلى جانب تكاليف التشغيل والمصنعية والضرائب، ما يجعل الأسعار النهائية للمستهلك متغيرة على مدار الساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة في هذا التقرير قابلة للتعديل بشكل مستمر وفقًا لتقلبات السوق العالمية وتغير سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا، كما أن السعر النهائي للذهب في المحال التجارية يتأثر بإضافة رسوم المصنعية والدمغة والضريبة.
ويرى محللون أن استمرار حالة الترقب العالمي قد يدعم بقاء الذهب في نطاقاته السعرية المرتفعة، مع احتمالية أن يتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، ما يجعله خيارًا استثماريًا مفضلًا في المرحلة الحالية.
التعليقات