كشف البنك المركزي المصري عن توقعاته باستمرار مسار التراجع لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يبلغ متوسط التضخم في الربع الثالث من عام 2025 ما بين 12% و13%، مقارنة بـ 15.2% في الربع السابق له.
كما خفض البنك المركزي المصري توقعاته للتضخم في 2025 إلى 14% مقابل 15% في توقعات سابقة، وفي 2026 إلى 10.5% من 12% في توقع سابق مع استمرار المسار النزولي.
وأوضح، أنه من المتوقع وصول التضخم إلى ما بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026.
تباطأ المعدل السنوي للتضخم في مصر للمرة الرابعة على التوالي إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس الماضي
تراجع التضخم في مصر
وأشارت تقديرات البنك، في إطار قراءته لآفاق الاقتصاد، إلى أن هذا المسار النزولي سيستمر على المدى المتوسط، وإن كان سيسجل وتيرة أبطأ من المتوقع.
واوضح، أن هذا البطء يرجع إلى عاملين رئيسيين، الأول هو بطء تراجع معدل تضخم السلع غير الغذائية، والثاني هو تأثير الإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة للدولة.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط معدل التضخم العام على مستوى عام 2025 بالكامل سيسجل حوالي 14%، كما يتوقع البنك أن يقترب التضخم من مستواه المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2026، في إشارة إلى عودة الاستقرار النسبي للأسعار على المدى المتوسط.
على الرغم من هذه الصورة التفاؤلية، حذر البنك المركزي من أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي.
وأوضح، أن من أبرز هذه المخاطر احتمال قيام الحكومة “بتحريك الأسعار المحددة إداريا بوتيرة أو بقيمة تتجاوز التوقعات الحالية، مما قد يضغط على معدلات التضخم بشكل مفاجئ.
وتابع: ويأتي هذا بالإضافة إلى خطر تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتي قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، مما ينعكس على الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه التوقعات في إطار متابعة البنك المركزي المستورة لمسار الأسعار، واستمراره في تطبيق سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية، تمهيدا للوصول إلى المستويات المستهدفة في نهاية المطاف.
التعليقات