يبدأ اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في منتصف الليل رسميًا العمل بـ التوقيت الشتوي، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل خلال فصلي الصيف والشتاء، إذ يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في اليوم التالي لآخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام.
وفي هذا الإطار أعلنت البنوك المصرية عن توقف مؤقت لخدماتها المصرفية الإلكترونية، وذلك لإجراء عمليات فنية ضرورية لتحديث الأنظمة وضبط التوقيت الداخلي بما يتوافق مع التغيير الرسمي في الساعة.
في هذا التقرير نستعرض مواعيد توقف وعودة خدمات البنوك والـATM في مصر مع بدء التوقيت الشتوي:
مواعيد توقف الخدمات وموعد عودتها
وأوضحت البنوك أن فترة التوقف المؤقت ستبدأ من الساعة 11 مساء الخميس (وفق التوقيت الصيفي) وحتى الساعة 3 صباح الجمعة (وفق التوقيت الشتوي)، أي لمدة تقارب خمس ساعات متواصلة، بهدف تنفيذ عمليات المزامنة الفنية وضمان استمرار الخدمات بأمان وكفاءة بعد التحديث.
وأكدت إدارات البنوك أن هذه الإجراءات لن تؤثر على أرصدة العملاء أو حساباتهم، مشيرة إلى أن الخدمات ستعود تدريجياً خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة فور الانتهاء من أعمال الضبط الفني.
الخدمات البنكية المتأثرة خلال فترة التحديث
تشمل فترة الصيانة المؤقتة عدداً من الخدمات المصرفية الإلكترونية، من بينها:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): سيتم تعليق العمل بها مؤقتاً في مختلف المحافظات.
خدمات الإنترنت البنكي: توقف مؤقت لعمليات التحويل ومتابعة الحسابات.
تطبيقات الموبايل البنكي: غير متاحة مؤقتاً لإجراء أي معاملات مالية.
المحافظ الإلكترونية: توقف مؤقت لعمليات الإيداع والسحب والتحويل.
بطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت: قد تواجه صعوبات أثناء تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني.
ودعت البنوك عملاءها إلى التأكد من ضبط التوقيت المحلي على أجهزتهم (GMT +02:00) قبل إجراء أي معاملات إلكترونية تتطلب استخدام الرقم السري المتغير (OTP)، لضمان إتمام العمليات بسلاسة بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.
يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق نظام التوقيتين الصيفي والشتوي الذي أُعيد العمل به في عام 2023 بعد توقف دام سنوات، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وتنظيم أوقات العمل الرسمية، وتم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير نظراً لكونه عطلة أسبوعية، مما يتيح تنفيذ التعديلات الفنية في الأنظمة الحكومية والمصرفية دون تعطيل مصالح المواطنين.
التعليقات