تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية و المواطنين والمستثمرين فى مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة
ويعد هذا الاجتماع السابع وقبل الأخير للجنة خلال عام 2025، في إطار الاجتماعات الدورية الثمانية التي يعقدها البنك المركزي سنويا بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، على أن يعقد الاجتماع الثامن والأخير يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
تطورات السياسة النقدية في 2025
شهد العام الجاري 2025 تحولا ملحوظا في سياسة البنك المركزي المصري، بعد أن اتجه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
ففي اجتماع شهر أبريل، قررت اللجنة خفض الفائدة بنسبة 2.25%، أعقبه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، ثم قرار جديد في اجتماع أكتوبر بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، لتصل إلى:
-21.00% للإيداع
-22.00% للإقراض
-21.50% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم
وأكد البنك أن القرار جاء استنادا إلى تقييم شامل لأحدث تطورات معدلات التضخم والنمو الاقتصادي داخليا و خارجيا، في ظل اتجاه عدد من البنوك المركزية العالمية إلى تيسير سياساتها النقدية لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية.
تراجع التضخم وتحسن النمو
أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% خلال الفترة نفسها.
وأرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى استقرار أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن توقعات التضخم تواصل التحسن تدريجيا بفضل السياسة النقدية المنضبطة.
في المقابل، تسارع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع الأول، مدعوما بقطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتتوقع تقديرات البنك أن يتراوح متوسط التضخم بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، وأن يسجل حوالي 14% في المتوسط بنهاية العام، مقتربا من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من 2026.
توقعات حول التضخم
من جانبها، رفع بنك دويتشه الألماني توقعاته للتضخم في مصر خلال العام المالي 2025/2026 إلى 11.7%، مقارنة بـ10.5% في توقعاته السابقة، فيما خفض تقديراته للعام المالي 2024/2025 إلى 14.4%.
وأشار التقرير إلى أن التراجع الملحوظ في التضخم جاء نتيجة استقرار سعر الصرف وتحسن سلاسل الإمداد المحلية وانخفاض أسعار المواد الغذائية، متوقعا أن يواصل البنك المركزي دورة التيسير النقدي بخفض إضافي للفائدة بنحو 725 نقطة أساس خلال 2025.
أما صندوق النقد الدولي فقد حسن توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 11.8% خلال العام المالي الجاري، مقابل 20.4% في العام الماضي، مؤكدا أن التضخم كان قد بلغ 33.3% في 2023/2024.
التعليقات