أعلن البنك المركزي في هونج كونج، اليوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%، في خطوة تتماشى مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وسط ترقب الأسواق المحلية والدولية لتأثير هذه السياسة على الاقتصاد والقطاع العقاري في المدينة.
ويعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025 بعد خفض مماثل في سبتمبر الماضي، حيث يُطبق المعدل الجديد عبر نافذة الخصم الليلي، ويهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي في هونج كونج.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح النطاق المستهدف بين 3.75% و4.00%، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والاستهلاك المحلي. ويعكس قرار هونغ كونغ تأثير ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، إذ يتم ربط الدولار الهونج كونجي بالدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 7.75 و7.85 دولار هونغ كونغي لكل دولار أمريكي، ما يجعل السياسة النقدية المحلية تتحرك غالبًا بالتوازي مع قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وقال إيدي يوي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في هونج كونج، إن خفض الفائدة سيُسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحفيز سوق العقارات وتعزيز فرص التوظيف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل دعمًا للسيولة في السوق ويهدف إلى تخفيف أعباء التمويل على الشركات والأسر. وأضاف يوي أن اتجاه أسعار الفائدة في الفترة المقبلة لا يزال غير مؤكد، خاصة في ظل تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التي تشير إلى الحذر نتيجة نقص البيانات الاقتصادية خلال فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وفي خطوة موازية لتعزيز تأثير خفض الفائدة، قامت بعض البنوك الكبرى في هونغ كونغ بتعديل أسعار الفائدة الخاصة بها، حيث خفض بنك إتش إس بي سي وبنك أوف تشاينا (هونغ كونغ) سعر الإقراض الأفضل بالدولار الهونغ كونغي بمقدار 12.5 نقطة أساس ليصل إلى 5%، فيما خفض بنك ستاندرد تشارترد سعر الفائدة الأساسية إلى 5.25% مقارنة بـ5.375% سابقًا. ويُتوقع أن تدعم هذه الخطوات التوسع في الإقراض والتمويل العقاري، ما يعزز نشاط السوق ويحفز الاستثمار المحلي.
ويعكس القرار الأخير للبنك المركزي في هونج كونج أهمية التنسيق مع السياسات النقدية العالمية، خصوصًا مع ارتباط عملة المدينة بالدولار الأمريكي، ما يفرض على السلطات المحلية التحرك بشكل متزامن لتجنب أي تقلبات حادة في السوق المالية وتأمين الاستقرار النقدي. ويعتبر مراقبو الأسواق أن هذه الخطوة ستساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي، مع مراعاة التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.
مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، تظل الأسواق المحلية في هونج كونج متيقظة لكل تحرك في أسعار الفائدة، خاصة في ظل تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على سيولة الأسواق المالية ونشاط التجارة والاستثمار في المدينة.
التعليقات