شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مادة الفورمالدهيد وعدد من مشتقاته الكيماوية بالمنطقة الصناعية في السخنة، ضمن نطاق شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية.
ويقام المشروع على مساحة 14 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي (نحو 473.7 مليون جنيه مصري)، ويوفر ما يقرب من 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ الإنتاج مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف طن من الفورمالدهيد سنويًا، و25 ألف طن من الفورم يوريا سنويًا، إضافة إلى إنتاج خامات كيماوية أخرى مثل الغراء والميلامين، التي تُعد مكونات رئيسية في الصناعات التحويلية.
وقد جرت مراسم التوقيع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقّع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وروماني جرجس فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد السيد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية إلى منظومة الصناعات الكيماوية داخل المنطقة الاقتصادية، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاعات الأخشاب والبلاستيك والمواد اللاصقة، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه المشروعات تسهم في توطين الصناعات الكيماوية الأساسية وتعميق المكون المحلي، بما يحد من الواردات ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس الهيئة أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا متسارعًا في مشروعات الصناعات الكيماوية والطاقة والمواد الخام، بفضل موقعها الاستراتيجي المتكامل مع ميناء السخنة، ما يجعلها منصة رئيسية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الحوافز والمحفزات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين وتحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
وأشار جمال الدين إلى أن هذا المشروع يُعد ثاني مشروع يتم توقيعه ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تقديم حوافز إضافية للشركات الصناعية المصدّرة ودعم توسعها داخل المنطقة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم سلاسل القيمة الصناعية، وتشجيع إقامة الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة فرص التصدير، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات