شهدت تايلاند قفزة كبيرة في طلبات الاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1.37 تريليون بات تايلاندي، أي ما يعادل نحو 41.8 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بموجة قوية من المشروعات في قطاعي التكنولوجيا الرقمية والإلكترونيات، وفق ما أعلنه مجلس الاستثمار التايلاندي يوم الأربعاء.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن الاستثمارات الأجنبية لعبت الدور الأكبر في هذه الطفرة، إذ بلغت 985 مليار بات (30 مليار دولار)، بزيادة قدرها 82% على أساس سنوي، ما يعكس تصاعد اهتمام الشركات العالمية بتايلاند كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في الصناعات التقنية الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن سنغافورة تصدرت قائمة الدول الأكثر استثمارًا في تايلاند خلال الفترة، بمشروعات بلغت قيمتها 360 مليار بات، تلتها هونغ كونغ بـ237 مليار بات، ثم الصين بـ143 مليار بات، في مؤشر واضح على استمرار تدفق رؤوس الأموال من شرق آسيا نحو تايلاند، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وتسعى الحكومة التايلاندية إلى تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية للمستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات. وتُعد هذه القطاعات ضمن الركائز الأساسية لخطة “تايلاند 4.0” التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد من التصنيع التقليدي إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
وفي سياق متصل، قال مجلس الاستثمار إنه يعمل حاليًا على تسريع تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 300 مليار بات (نحو 9.16 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى دعم ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الذي يواجه ضغوطًا متعددة أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع ديون الأسر التايلاندية، إلى جانب قوة العملة المحلية (البات) التي تؤثر على الصادرات.
ويرى محللون أن الارتفاع القوي في الاستثمارات الجديدة يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد التايلاندي، وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية، خاصة مع توجه الحكومة نحو دعم التصنيع عالي القيمة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
كما أشار خبراء الاقتصاد إلى أن تنويع مصادر الاستثمار من خلال جذب رؤوس الأموال من دول متعددة في آسيا وأوروبا يعزز قدرة تايلاند على تقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية، ويدعم استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج التكنولوجي.
وتأتي هذه الطفرة الاستثمارية في وقت تسعى فيه تايلاند إلى تحقيق معدلات نمو أعلى خلال عام 2026، بعد تباطؤ نسبي في السنوات السابقة بسبب تبعات جائحة «كوفيد-19» والضغوط التضخمية العالمية، حيث تعتمد الحكومة على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأحد أهم محركات النمو المستدام.
التعليقات