تجتمع لجنة السياسة الفيدرالية بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، لحسم مصير أسعار الفائدة، للمرة السابعة في 2025.
اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة
وتتجه أنظار الأسواق العالمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، لترقب قرار الفيدرالي، في خطوة يترقبها المستثمرون والاقتصاديون حول العالم لما لها من تأثير مباشر على أسواق المال والعملات والذهب.
ويأتي الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشهدها الولايات المتحدة والعالم، إذ تسجل أسعار الفائدة على الدولار حاليًا مستوى 4.25%، بينما تشير توقعات أغلب المؤسسات المالية الدولية إلى أن الفيدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 4%، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بعد فترة من التشديد النقدي المستمر لمواجهة التضخم.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية، سجل معدل التضخم الأمريكي في أغسطس الماضي 2.9%، ليرتفع إلى 3% في سبتمبر، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية بلوغه 3.1%. ورغم هذا الارتفاع الطفيف، يرى محللون أن المعدل الحالي ما يزال ضمن النطاق المقبول الذي يسمح للفيدرالي باتخاذ قرار خفض الفائدة دون الإضرار بالاستقرار السعري.
اعتماد الفائدة للسيطرة على التضخم
ويعتمد البنك المركزي الأمريكي على أداة سعر الفائدة كأحد أهم أدواته للسيطرة على التضخم، حيث يتم رفع الفائدة عند زيادة معدلات الأسعار للحد من الإنفاق والطلب، أو خفضها عند تراجع التضخم لتحفيز الاستثمار والإقراض.
وتشير التوقعات الراهنة إلى أن استمرار استقرار الأسعار وتراجع وتيرة النمو قد يدفع الفيدرالي لاتخاذ خطوة حذرة نحو خفض تدريجي للفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
في المقابل، يرى خبراء أن أي خفض للفائدة الأمريكية سيكون له تأثيرات واضحة على أسواق الذهب، التي تتفاعل عادة بشكل عكسي مع تحركات الدولار والفائدة.
وتشير توقعات عدد من بيوت الخبرة الدولية إلى أن أسعار الذهب قد تشهد قفزات كبيرة خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 6000 دولار للأوقية، مدفوعة بعدة عوامل تشمل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وتصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى، إلى جانب احتمالات تراجع أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.
ويترقب المستثمرون بشغف البيان الختامي لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، والذي سيحدد ملامح السياسة النقدية الأمريكية للفترة المقبلة، سواء من حيث المسار المتوقع للفائدة أو رؤية البنك تجاه التضخم والنمو الاقتصادي. كما ستكون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع محط اهتمام كبير، نظرًا لتأثيرها المباشر على تحركات الأسواق العالمية وسعر الدولار أمام العملات الأخرى.
ويرجح عدد من المحللين أن يواصل الفيدرالي تبني سياسة “الهبوط الناعم”، أي خفض تدريجي للفائدة دون التسبب في اضطراب الأسواق أو إشعال موجة تضخمية جديدة، وهو ما يتماشى مع توجهات البنوك المركزية الكبرى الساعية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو.
التعليقات