تترقب الأوساط القانونية والمجتمعية غدًا، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري على مدار السنوات الماضية، لما لها من تأثير مباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.
قضية شائكة تترقبها الأسر المصرية
يُنظر إلى قانون الإيجار القديم على أنه من أكثر القوانين المثيرة للجدل والتعقيد الاجتماعي والاقتصادي، حيث يرى البعض أن القانون أفقد المالك حقوقه المالية العادلة، بينما يخشى آخرون من أن تؤدي أي تعديلات غير متوازنة إلى تهجير الأسر محدودة الدخل من مساكنها.
وتتعلق الدعوى المنظورة غدًا بعدم دستورية بعض المواد المنظمة لعقود الإيجار الممتدة، خاصةً المتعلقة بالعقارات السكنية التي تم تأجيرها منذ عقود طويلة بأسعار زهيدة.
ترقب لقرار المحكمة وتأثيره على مستقبل العلاقة الإيجارية
من المنتظر أن يُلقي حكم المحكمة بظلاله على مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان الحكم سيؤدي إلى إلغاء امتداد العقود القديمة، أو سيُمهّد لتشريع جديد يُنظم هذه العلاقة بشكل عادل ومتوازن.
الحكومة: لا إخلاء فوري ولا قرارات مفاجئة
وكانت الحكومة المصرية قد أكدت في أكثر من مناسبة أن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم لن تُنفذ بشكل مفاجئ أو قسري، بل سيتم طرح حلول تدريجية تضمن العدالة الاجتماعية وتراعي البعد الإنساني لكلا الطرفين.
الخلاصة
تحسم المحكمة الدستورية العليا غدًا واحدة من أبرز القضايا القانونية المثارة في مصر، بخصوص دستورية قانون الإيجار القديم. ويتابع الملايين تفاصيل هذا الحكم المنتظر لما له من انعكاسات كبيرة على الواقع المعيشي والسكني في البلاد.
