كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول والثروة المعدنية ، أن الحكومة المصرية تستعد لإقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، على أن يتم تطبيقها رسميًا بدءًا من السادسة صباح غد الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، لتحديث الأسعار المحلية وفقًا للتغيرات العالمية في أسواق الطاقة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
زيادات البنزين والسولار المتوقعة
بحسب المصادر، تتراوح الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بين 2 و3 جنيهات للتر الواحد بمختلف أنواعه (80 – 92 – 95)، في حين يُتوقع أن يرتفع سعر السولار بما يتراوح بين 3 و4 جنيهات للتر.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة في خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن الوقود، على أن تخضع الأسعار بعد ذلك بشكل كامل لآلية التسعير العالمي للنفط.
أسباب رفع أسعار الوقود
أكدت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار رفع الأسعار يأتي استجابةً للتغيرات العالمية في أسعار النفط الخام وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما تسبب في زيادة الضغط على موازنة الدولة وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.
وقال حسن نصر الله، رئيس شعبة المواد البترولية، إن رفع أسعار البنزين في مصر أصبح “شبه محسوم”، مشيرًا إلى أن أسواق الطاقة العالمية تشهد اضطرابات حادة نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما الهجمات في البحر الأحمر والمناوشات المتكررة قرب قناة السويس، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وأوضح نصر الله أن تراجع سعر خام برنت في بعض الفترات إلى حدود 65 دولارًا للبرميل لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وتذبذب سعر الصرف، الذي تجاوز 48 جنيهًا للدولار في السوق الموازية.
تأثيرات الزيادة على الكهرباء والغاز
لم تقتصر تداعيات القرار المرتقب على البنزين والسولار فحسب، إذ أشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى احتمال رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمصانع والسيارات خلال الأشهر المقبلة، وذلك بالتوازي مع توجه وزارة الكهرباء نحو زيادة أسعار فواتير الاستهلاك مع بداية سبتمبر القادم ضمن خطة الدولة لتقليص دعم الطاقة تدريجيًا.
لجنة التسعير التلقائي.. آلية دقيقة لمتابعة الأسعار
تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وفق آلية تتيح مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بما يتناسب مع متوسط أسعار خام برنت العالمية وسعر الصرف المحلي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة.
لكن الأشهر الماضية شهدت جدلًا واسعًا في الشارع المصري بعد أن تجاوزت إحدى الزيادات السابقة هذه النسبة، مما أثار مطالبات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات الجديدة.
وأكد مصدر مسؤول باللجنة أن الزيادة الجديدة قد ترفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعتمد على مراجعة أسعار النفط العالمية خلال الربع الأخير من العام.
تأجيل سابق مراعاةً للمواطنين
جدير بالذكر أن لجنة التسعير كانت قد أجلت اجتماعها المقرر في يوليو الماضي، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد حينها على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين في ظل موجة الغلاء العالمية.
وقد تم الإبقاء على الأسعار القديمة حتى أكتوبر الجاري، في محاولة لامتصاص آثار التضخم وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
الأسعار الحالية قبل الزيادة
حتى مساء اليوم، ما زالت محطات الوقود في مصر تعمل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة منذ أبريل الماضي، والتي جاءت كالتالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.5 جنيهًا للتر
- الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
- طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار الحالية تخضع لرقابة مشددة من الجهات التنفيذية بالمحافظات لضمان التزام جميع المحطات، والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني أو تخزين المنتجات البترولية بهدف المضاربة.
خلاصة
من المنتظر أن يشهد الشارع المصري صباح الجمعة 15 أكتوبر 2025 تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، ضمن خطة الحكومة لتقليص دعم الطاقة ومواكبة تحركات الأسعار العالمية للنفط.
ورغم أن القرار يهدف لتحقيق توازن اقتصادي في ظل التحديات المالية الراهنة، إلا أنه يُتوقع أن يترك تأثيرات مباشرة على أسعار النقل والسلع الأساسية خلال الأسابيع المقبلة، ما يجعل متابعة تسعير الوقود في مصر 2025 واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي.
التعليقات