أخبار لايت: ترقب وحذر يسيطر على الأسواق.. مصير زيادة أسعار البنزين والسولار

ليه الأسواق كلها مترقبة قرار لجنة تسعير البترول؟ وهل فعلاً فيه زيادة جديدة في الأسعار جاية في الطريق؟ ولا ممكن القرار يتأجل تاني بسبب الظروف السياسية والاقتصادية اللي بتمر بيها مصر والمنطقة كلها؟.. الأسئلة دي مش بس شاغلة الشارع.. دي كمان في حسابات الحكومة والبنك المركزي لأن أي تعديل في أسعار البنزين والسولار بيأثر على كل حاجة… من سعر الأكل والمواصلات، لحد التضخم والموازنة العامة للدولة.

اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية المفروض تعقد اجتماعها الدوري خلال الساعات الجاية.. الاجتماع ده هو اللي بيتحدد فيه مصير الأسعار… هل تفضل زي ما هي ولا تزيد علشان توصل لمستوى التكلفة الحقيقي؟

الموضوع مش عشوائي.. فيه آلية واضحة اسمها “آلية التسعير التلقائي” واللي بتقيس أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه قدام الدولار بجانب تكاليف النقل والتكرير والتوزيع جوه البلد.

بس المرة دي الوضع مختلف.. ليه؟.. علشان الظروف الاقتصادية والسياسية حسّاسة جدًا… التضخم نازل فعلًا من فوق 30% لحدود 10% والبلد داخلة على استحقاقات سياسية كبيرة فهل منطقي نرفع أسعار البنزين دلوقتي.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قال قبل كده إن الزيادة الجاية ممكن تكون الأخيرة لو الأسعار العالمية فضلت مستقرة.. يعني الحكومة شايفة إنها عايزة توصل مرحلة “توازن” يبقى فيها السعر قريب من التكلفة لكن في نفس الوقت ما يزودش العبء على الناس.

الموازنة العامة حاطّة بالفعل 150 مليار جنيه دعم للمحروقات والكهربا، نصهم للبنزين والسولار، والنص التاني للكهربا.. يعني الدولة متحضّرة لأي سيناريو.

بس السؤال.. هل هتتحمل كمان تأجيل جديد؟

خبراء الاقتصاد شايفين إن الحكومة ممكن تميل لفكرة التأجيل مؤقتًا خصوصًا في ظل التوترات العالمية وارتفاع سعر برنت فوق 90 دولار للبرميل.

أي تحريك للأسعار دلوقتي ممكن يضغط على معدلات التضخم، وده آخر حاجة البنك المركزي محتاج يشوفها في الوقت الحالي.. وبيقول ان  اتخاذ قرار زي ده لازم يكون محسوب جدًا لأن كل جنيه زيادة في سعر الوقود بيأثر على تكلفة النقل وسعر المنتج النهائي في السوق.. لكن في المقابل الحكومة محتاجة توصل للأسعار العادلة اللي تعكس التكلفة الحقيقية علشان تقلل العجز وتوجّه الدعم بشكل أدق.

المعادلة صعبة جدا .. تثبيت الأسعار يعني استمرار الضغط على الموازنة.. ورفعها يعني خطر ارتفاع التضخم من جديد.. في نفس الوقت مصر شغالة على إصلاحات هيكلية في قطاعات زي الكهرباء والغاز لأنهم أكبر مستهلكين للطاقة.