أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق إستراتيجية وطنية شاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة خلال شهر ديسمبر المقبل، تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 75% خلال السنوات الثلاث القادمة، مع العمل على إطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى 5 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح كجوك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإستراتيجية الجديدة تأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتطبيق سياسات مالية منضبطة تعتمد على كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفته تدريجيًا، بالتوازي مع توسيع قاعدة التمويل المحلي والخارجي وتنويع أدوات الدين، بما يضمن تقليل المخاطر وتحقيق التوازن بين الاستدانة والنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط عبر وضع حدود آمنة لمستويات الدين، وتعزيز الشفافية في إدارة الالتزامات الحكومية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير أدوات مالية جديدة تُمكِّن من تحسين هيكل الدين العام وتوزيعه بشكل أكثر كفاءة بين الأجلين القصير والطويل.
ولفت كجوك إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستتضمن كذلك خطة واضحة لزيادة الاعتماد على التمويل المحلي طويل الأجل، عبر تطوير سوق السندات المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين، سواء من البنوك أو المؤسسات المالية أو الأفراد، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس أيضًا الاستفادة من الأدوات المالية الخضراء والمستدامة لتمويل المشروعات التنموية التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الدين، حيث تم خفض نسبة الدين العام من نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى نحو 87% في عام 2023، رغم التحديات العالمية المتزايدة التي شهدها الاقتصاد الدولي نتيجة الأزمات الجيوسياسية وارتفاع معدلات الفائدة العالمية.
وشدد كجوك على أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات مالية حذرة تركز على خفض العجز الكلي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي مستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إدارة المالية العامة، بما في ذلك التحول الرقمي لنظم الموازنة والتحصيل والإنفاق الحكومي، أسهمت في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
وأضاف وزير المالية أن الإستراتيجية الجديدة ستُعلن رسميًا في مؤتمر موسع خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي المصري وخبراء الاقتصاد، بهدف تعزيز الحوار حول سبل دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل عبر أدوات تمويلية مبتكرة، منها الصكوك السيادية والسندات الخضراء والتنموية، بما يتيح تمويل المشروعات القومية الكبرى دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. وأكد أن هذه الأدوات ساهمت بالفعل في تحسين هيكل الدين وتخفيض تكلفته على المدى المتوسط.
وفي ختام تصريحاته، شدد كجوك على أن وزارة المالية تواصل العمل ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، مؤكدًا أن إدارة الدين بمسؤولية تُعد أحد الركائز الأساسية للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
التعليقات