أخبار لايت: العالم في دقائق .. أبرز ما طرأ على الأسواق في آخر 24 ساعة

شهدت الأسواق العالمية أداءً إيجابياً في ثالث جلسات الأسبوع، مع محاولة المستثمرين التركيز على انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث، وهدوء التوترات السياسية في فرنسا، رغم استمرار التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت وول ستريت في ختام تعاملات الأربعاء المتقلبة، بدعم من نتائج مالية قوية لعدد من كبار البنوك، وسط تحول الأنظار بعيداً عن استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، واحتدام الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.

وفي القارة العجوز، تباينت البورصات الأوروبية بين الارتفاع والانخفاض في ظل هدوء التوترات السياسية بفرنسا، عقب تعليق رئيس الوزراء “سيباستيان لوكورنو” تعديلات نظام التقاعد التي أثارت احتجاجات واسعة.

أما في آسيا، فارتفع مؤشر “نيكي” الياباني للمرة الأولى في خمس جلسات رغم استمرار الضبابية السياسية، كما ارتفعت أسواق الصين القارية في ظل تفاؤلٍ باحتمالات اتخاذ الحكومة تدابير تحفيز نقدي جديدة.

وإلى جانب مخاوف وفرة الإمدادات، ضغطت التوترات التجارية على أسعار النفط، لكنها دفعت الذهب إلى مستوى قياسي جديد، في ظل تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى توقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر الجاري.

لكن أسعار العملات المشفرة تحولت للانخفاض مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعد أن كانت قد ارتفعت إثر عودة الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” إلى دعم البيتكوين بعد سنوات من انتقادها لأسباب بيئية.

بالعودة إلى أسواق الطاقة، ألمح وزير التجارة الهندي إلى أن بلاده على استعداد لزيادة وارداتها من النفط الأمريكي، فيما أكد رئيس الولايات المتحدة، “دونالد ترامب”، أن رئيس الوزراء الهندي، “ناريندرا مودي”، أكد له أن نيودلهي ستتوقف عن استيراد النفط من روسيا.

وعن أبرز تطورات الحرب التجارية، قال وزير الخزانة الأمريكي إن إدارة “ترامب” تعتزم فرض حدودٍ دنيا للأسعار في عددٍ من الصناعات لمواجهة ما وصفه بـ “التلاعب السوقي” الذي تمارسه الصين، مشيراً إلى أن تراجع أسواق الأسهم لن يُثني واشنطن عن الرد على ممارسات بكين.

وفي سياق آخر، أشار “بيسنت” إلى أن الإغلاق الحكومي يُكلف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار يومياً، في حين توقع مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض أن يتم تسريح أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي خلال الإغلاق، بينما منعت محكمة جزئية إدارة “ترامب” مؤقتاً من تسريح أي موظفين.

 اقتصادياً، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وأن العجز المتزايد في الموازنة العامة للولايات المتحدة سيظل الأوسع بين أغنى دول العالم، لتصل نسبة الدين إلى الناتج لمستوى 143% بنهاية العقد الحالي.

وأظهرت بيانات رسمية تقلص ضغوط انكماش الأسعار في الصين بشكل طفيف في سبتمبر مع تكثيف الحكومة جهودها للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وضعف الطلب، وساعد استمرار البنك المركزي في ضخ السيولة على رفع الإقراض المصرفي بأكثر من تريليوني دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي أمريكا، قال الفيدرالي في تقرير “بيج بوك” إن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم مستقر، لكن الضغوط التضخمية تتزايد نتيجةً للرسوم الجمركية، بالتزامن مع تراجع طفيف في الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ وتيرة التوظيف نتيجة ضعف الطلب وازدياد استخدام الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، ومع تغير الأسعار كل ثانية، يبقى السؤال الأبرز: هل فقد المستهلك السيطرة؟