أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، في بيان مشترك، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، والتي تستهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم معدلات التشغيل.
وأوضح البيان أن المبادرة تتضمن إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بفائدة لا تتجاوز 15٪، يتم توجيه 80 مليار جنيه منها لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات اللازمة للتوسع في الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية داخل المصانع.
وأكد الوزيران أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو زيادة معدلات النمو وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار البيان إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق سعر فائدة ضمن مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، موضحًا أن الحكومة أبقت على هذه القيمة دون خفض بنسبة 20٪ كما كان مقررًا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، وتحفيزهم على توسيع نشاطهم الإنتاجي، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتصدير.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بدعم مسار الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، والركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد الوزيران أن المبادرة تأتي تجسيدًا لحرص الحكومة على استمرار دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، بما في ذلك الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وهي القطاعات التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وتساهم في تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية.
ولفت البيان إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير، وتحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مشددًا على أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير أدواتها التمويلية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية محفزة للاستثمار.
واختتم الوزيران البيان بالتأكيد على أن التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية مستمر لضمان التنفيذ الفعّال للمبادرة، ومتابعة أثرها الإيجابي على النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل، مؤكدين أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمستثمرين والمصنعين، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.
التعليقات