شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، في فعاليات “إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني”، والتي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد موسى عمارة، وممثلي الوزارات والهيئات الدبلوماسية وشركاء التنمية ورجال الصناعة ورؤساء الجامعات وخبراء التعليم الفني والتقني في مصر والعالم.
وخلال الفعالية، وقّع الوزير بروتوكول تعاون مع الهيئة لتعزيز التعاون في رفع جودة التدريب المهني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب في القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي كلمته، أشاد الوزير بجهود الهيئة في تطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، مؤكدًا أن إطلاق المعايير المصرية للاعتماد يمثل خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، تستهدف بناء إطار وطني شامل لضمان الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي لمختلف مسارات التعليم الفني والتكنولوجي، بما يُسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأوضح جبران أن وزارة العمل تعمل ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتتبنّى نهج التطوير المستمر لمنظومة التدريب المهني، من خلال اعتماد معايير وشهادات قياس مهارة تتوافق مع تحديات ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي. وأضاف أن الوزارة تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها ضمن المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و**”بداية”**، بهدف تأهيل الشباب للالتحاق بوظائف تلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار الوزير إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي تأسس عام 2003 يلعب دورًا محوريًا في دعم برامج التدريب وتنمية القدرات، لربط مخرجات التعليم الفني والتقني باحتياجات السوق الفعلية، موضحًا أن الوزارة توسعت مؤخرًا في عقد شراكات استراتيجية مع الجامعات والشركات الصناعية، ومبادرة “ابدأ”، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، لتطوير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتحولات التكنولوجية العالمية في سوق العمل.
وأكد جبران أن هذا التعاون بين وزارة العمل و”إتقان” يأتي في إطار الإطار الوطني الجديد لاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، الذي يوحد معايير الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم الثانوي الفني والتعليم العالي التقني ومراكز التدريب المهني، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق التكامل المؤسسي لضمان جودة المخرجات وتنمية القدرات البشرية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا الإطار الوطني الموحد يمثل انطلاقة جديدة لبناء الإنسان المصري القادر على الإبداع والإنتاج والمنافسة، مؤكدًا أن وزارة العمل ستواصل العمل مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لدعم خطط التنمية البشرية وبناء جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو بناء الجمهورية الجديدة.
التعليقات