ركزت وحدة أبحاث بانكير، على عدد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية، خلال جولتها في أسواق المال والاعمال والشركات والطاقة حول العالم.
والبداية من من مشروع مصري سودان مهم جدا.. من حوالى 5 سنين وتحديدا في سنة 2020 مصر بدأت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان، وفعلاً دخلت الخدمة بقدرة 80 ميجاواط..الخط ده كان أول خطوة في طريق طويل اسمه “التكامل الكهربائي الإقليمي” — فكرة إن الكهرباء تتحرك بين الدول بسهولة زي ما بيحصل في أوروبا مثلا.
لكن زي أي مشروع ضخم الطريق ماكانش سهل..المرحلة التانية كانت المفروض تخلص من بدري، لكن الأحداث السياسية والأمنية في السودان وقفت الشغل لفترة طويلة.
النهارده بقى.. الأخبار حلوة جدًا… المسؤولين أعلنوا إن نسبة تنفيذ المرحلة التانية وصلت لـ66% جوه السودان بعد ما كانت 35% بس وقت توقف الأعمال في أبريل 2023.. وفي نفس الوقت، مصر خلصت كل شغلها بنسبة 100% — سواء أعمال التوريد أو التركيبات، وحتى المعدات اللي اتوردت من شركة سيمنس الألمانية ضمن عقد قيمته حوالي 30 مليون دولار.
المرحلة التانية دي هتزود قدرة الربط من 80 ميجاواط إلى 300 ميجاواط، يعني أكتر من تلت أضعاف القدرة الحالية.. وده مش مجرد رقم.. الزيادة دي هتخلي مصر تقدر تبعت كهرباء أكتر للسودان وقت الذروة، وكمان تشتري كهرباء لما تكون الشبكة المصرية محتاجة دعم، خصوصًا مع مشروعات الطاقة الشمسية اللي بتتخطى 10 جيجاوات في مصر دلوقتي.
ونروح لموضوع تاني مهم.. حيث يشهد السوق المصري حالة ترقّب غير طبيعية.. والكل مستني قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، اللي المفروض تجتمع خلال الأسبوع الجاي علشان تحدد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز لمدة 3 شهور جاية. وده في وقت الشارع المصري بقى فيه كل الناس بتسأل نفس السؤال: “هو البنزين هيغلى تاني؟
بس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خرج وقالها صريحة.. الحكومة لسه ماخدتش أي إجراء بخصوص زيادة أسعار الوقود. التصريح ده هدّى السوق شوية، بس الحقيقة إن الناس مش مطمنة بالكامل، لأن التجارب علمتنا إن القرارات دي دايمًا بتتراجع قبل ما تُعلن رسميًا بأيام قليلة.
واللي بيزود الترقب كمان إن الحكومة داخلة على مراجعتين مهمين جدًا مع صندوق النقد الدولي.. المراجعة الخامسة والسادسة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” اللي قيمته 8 مليارات دولار.. الاجتماعات دي هتبدأ الأسبوع الجاي في اجتماعات الخريف وده معناه إن كل خطوة اقتصادية خصوصًا اللي ليها علاقة بالدعم أو الطاقة تحت الميكروسكوب.
صندوق النقد مهتم يشوف لحد فين مصر نفذت التزاماتها.. وعلى رأسها الإصلاح في دعم الطاقة، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، وكمان تسريع برنامج الطروحات الحكومية اللي الحكومة أعلنت إنها هتستكمل فيه طرح 10 شركات في البورصة لحد نهاية 2026.
ومن اسبوع الحسم نروح للصعيد.. مصر شغالة بخطة ضخمة جدًا لتحويل نفسها لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، والمفتاح الجديد في الخطة دي هو المحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2”… المشروع اللي وزارة النقل شغالة عليه بكل طاقتها ضمن مشروع ميناء سفاجا الكبير، واللي بيعتبر واحد من أهم مشروعات الدولة الاستراتيجية حاليًا
المحطة دي مش مجرد رصيف جديد في الميناء، دي مشروع متكامل بيغطي مساحة ضخمة جدًا — حوالي 776 ألف متر مربع، فيها رصيف بحري بطول 1100 متر وعمق 17 متر، يعني هتقدر تستقبل أكبر السفن التجارية اللي بتمر في البحر الأحمر.
وزارة النقل أعلنت إن أعمال البنية التحتية للمحطة خلصت بنسبة 100%، وكلها اتنفذت بإيد شركات مصرية وطنية، ودلوقتي شغالين على البنية الفوقية علشان المحطة تدخل الخدمة فعليًا قريب جدًا.
ونختم بتقرير عن الصفقة الكبرى بين مصر وقطر.. في شهر أبريل اللى فات ، وقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة.. مصر وقطر اتفقوا على حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر.. الرقم اللي الكل كان بيتكلم عنه في الأول كان 7 مليار، لكن الإعلان الرسمي والبيانات المشتركة أكدت إن الحزمة الاستثمارية دي قيمتها وصلت لـ 7.5 مليار دولار أمريكي استثمارات مباشرة… يعني فلوس هتفضل في البلد وهتخلق فرص شغل حقيقية
الصفقة دي جاية في وقت مهم جداً للاقتصاد المصري، خصوصاً بعد ما البلد بدأت تتجه لتحويل الودائع الخليجية اللي كانت موجودة في البنك المركزي لاستثمارات مباشرة وده طبعاً أحسن بكتير وبيضمن وجود الدولار لفترة أطول
الخبر الأكيد والملفت اللي ظهر مؤخراً وتحديداً في أغسطس 2025، هو بدء تفعيل حزمة الشراكة دي.. و ده حصل بعد اجتماع مهم جداً بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة العلمين الجديدة. الاجتماع ده مكنش مجرد لقاء عادي، لأ، ده كان إشارة البدء الرسمية لتفعيل الحزمة الاستثمارية دي اللي قيمتها 7.5 مليار دولار.
التعليقات