أرجع ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رفع التصنيف الائتماني لمصر من وكالة ستاندرد أند بورز، إلى التحسن الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وأشار صبحي إلى أن الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 35%، بحسب شبكة CNBC عربية.
الإصلاحات المالية والتسهيلات الضريبية
وأضاف أن الإصلاحات المالية والتسهيلات الضريبية ساهمت في دعم تحسن الإيرادات خلال العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن الاستثمارات الخاصة نمت بنحو 73% خلال العام المالي 2024-2025، مؤكدًا أن استثمارات القطاع الخاص باتت تمثل أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات.
التطوير الهيكلي في منظومة الجمارك
كما أشار صبحي إلى أن مصر ستواصل التركيز على المزيد من التسهيلات الضريبية والتطوير الهيكلي في منظومة الجمارك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
ويُذكر أن وكالة ستاندرد أند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة إلى “B” من “B-“، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة دعمت انتعاش الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات