عقد وزير العمل محمد جبران، لقاءً ثنائيًا مع وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزيران خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، والتي تمتد بجذورها في وجدان أبناء وادي النيل، مشددين على أن العلاقات الثنائية تشهد دعمًا متواصلاً من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير المشترك، ورغبة الجانبين في ترجمة هذه الروابط إلى برامج تعاون فعّالة تعود بالنفع على العمالة والكوادر البشرية في كلا البلدين.
وأوضح الوزير جبران، أن وزارة العمل المصرية حريصة على دعم ومساندة الأشقاء في السودان في كافة الملفات العمالية والمهنية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، ومن ضمنها العمالة السودانية، وذلك عبر إجراءات ميسرة تشمل تخفيض الرسوم المقررة للحصول على تراخيص العمل الرسمية، بما في ذلك فئة العمالة المنزلية.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إتاحة برامج تدريب مهني مخصصة للعمالة السودانية المقيمة في مصر، لرفع كفاءتها وتأهيلها لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل المصري، بما يمكنها من المساهمة في جهود التنمية والإنتاج داخل مصر، وكذلك الاستفادة من الخبرات المكتسبة عند عودتها إلى السودان.
كما أعرب الوزير جبران عن استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للعاملين بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية في مجالات التدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن خطة لتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.
وأكد الوزير المصري أن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين القاهرة والخرطوم في مجالات العمل والتشغيل والتدريب يمثل أولوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون الفني بين الوزارتين سيُسهم في تطوير منظومات العمل في كلا البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب تضافر الجهود الإقليمية وتبادل الخبرات.
من جانبه، ثمّن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني الجهود التي تبذلها وزارة العمل المصرية في دعم ملفات العمل العربية، مؤكدًا أن المقترحات والمبادرات التي قدمها الوزير جبران ستُحدث نقلة نوعية في التعاون بين البلدين، خصوصًا في ملفات تدريب العمالة وتسهيل إجراءات العمل والتفتيش المشترك.
وأعرب الوزير السوداني عن شكره وتقديره للحكومة المصرية على دعمها المتواصل للسودان في مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، ويترجم مبادئ التعاون بين دول وادي النيل إلى خطوات عملية ملموسة.
التعليقات