تواصل أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، الاستقرار دون أي تغييرات جديدة، وذلك مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام المقبلة، والمقرر أن تحسم من خلاله الأسعار المعمول بها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويأتي الاهتمام الشعبي المتزايد بأسعار الوقود نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع والخدمات، ما يجعلها محور متابعة يومي للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
الأسعار الرسمية للبنزين والسولار في مصر اليوم
بحسب آخر بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، لا تزال الأسعار الرسمية مستقرة منذ آخر تعديل في أبريل الماضي، وجاءت الأسعار المعمول بها في محطات الوقود على النحو التالي:
- سعر لتر بنزين 95: 19 جنيهًا
- سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا
- سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا
- سعر لتر السولار: 15.50 جنيهًا
- سعر لتر الكيروسين: 15.50 جنيهًا
- سعر طن المازوت الصناعي: 10,500 جنيه
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
وبذلك تواصل الحكومة المصرية سياسة تثبيت أسعار الوقود منذ أكثر من ستة أشهر، دعمًا لاستقرار السوق المحلي وتخفيفًا من آثار التضخم العالمي.
لجنة التسعير التلقائي تستعد لاجتماع أكتوبر
تُعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، بالاعتماد على معادلة تسعير تشمل:
- متوسط أسعار النفط العالمية،
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه،
- تكاليف الإنتاج والنقل المحلي.
وكان الاجتماع الأخير في أبريل 2025 قد انتهى إلى تثبيت الأسعار دون أي زيادات، مراعاةً للظروف الاقتصادية وتقلبات سوق النفط.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الجديد خلال منتصف أكتوبر الجاري لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع الأخير من العام، وسط توقعات قوية باستمرار سياسة التثبيت في ظل استقرار أسعار الخام عالميًا وتراجع تكاليف الاستيراد خلال الأسابيع الأخيرة.
أثر استقرار أسعار الوقود على السوق المحلية
أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بقرار تثبيت الأسعار، مؤكدين أنه ساهم في استقرار أسعار النقل والمواصلات العامة والخاصة، والحد من ارتفاع تكلفة السلع الأساسية.
كما ساعد القرار على كبح معدلات التضخم والحفاظ على توازن الموازنة العامة للدولة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
ويرى المحللون أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطن من جهة، وضبط أعباء الدعم المالي من جهة أخرى، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في أسعار الطاقة عالميًا.
رقابة مكثفة على محطات الوقود
وأكدت وزارة البترول استمرار حملات التفتيش على جميع محطات التموين لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعار.
وشددت الوزارة على أن الأسعار الحالية سارية دون تغيير حتى صدور قرار رسمي جديد من لجنة التسعير، مطالبةً المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة حول زيادات مرتقبة.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تواصل الدولة خلال الفترة المقبلة سياسة ضبط أسعار الوقود تدريجيًا بما يتوافق مع التغيرات في الأسواق العالمية، مع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل اقتصادي وصديق للبيئة.
ويترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة إعلان اللجنة لقرارها الجديد، وسط آمال باستمرار الاستقرار السعري للحفاظ على توازن السوق المحلي ودعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.
التعليقات