في ظل التحديات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتزايدة، تظل صناديق الاستثمار العقاري في مصر أداة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على تسهيل الوصول للمستثمرين ذوي رأس المال المحدود.
ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقت الهيئة طلبات لإنشاء صناديق عقارية جديدة في 2025، مما يعكس نموًا في القطاع رغم التقلبات النقدية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الصناديق العقارية في مصر ، طرق الاستثمار فيها، المزايا، والعوائد المتوقعة.
صناديق الاستثمار العقاري النشطة في مصر 2025
وشهد السوق المصري إطلاق وتفعيل عدة صناديق استثمار عقاري مرخصة من FRA، تركز على مشاريع سكنية، تجارية، وسياحية، وأبرز هذه الصناديق النشطة حتى 2025 تشمل:
صندوق المصريين للاستثمار العقاري (EGREF): أول صندوق عقاري في مصر، قيد في البورصة المصرية عام 2018، ولا يزال نشطًا في 2025، ويهدف إلى توفير فرص استثمارية للأفراد والمؤسسات في مشاريع سكنية وتجارية متنوعة، تحت إشراف FRA.
صناديق بنك مصر للاستثمار العقاري: تقدم مجموعة متنوعة من الصناديق المتخصصة في العقارات، تشمل استثمارات في مشاريع سكنية وتجارية، وهذه الصناديق جزء من محفظة بنك مصر، وتركز على التنويع لتقليل المخاطر، مع إمكانية الاستثمار لعملاء البنك.
صناديق البركة كابيتال للاستثمار العقاري: تُديرها البركة كابيتال (ذراع الاستثمار لمصرف البركة مصر)، وتركز على تمويل مشاريع عقارية كبرى، حيث أعلنت عن خطط لتوسيع الصناديق في 2025 لجذب مستثمرين أجانب، مع التركيز على العوائد الثابتة من التأجير.
وهذه الصناديق تعمل بموجب قانون سوق رأس المال، وتجمع أموال المستثمرين لإعادة استثمارها في عقارات متنوعة مثل المباني السكنية، المكاتب التجارية، والمراكز السياحية، مع توزيع الأرباح الناتجة بنسبة متفق عليها.
طرق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري
ويتم الاستثمار في هذه الصناديق من خلال آليات مبسطة، تتيح الوصول لصغار المستثمرين دون الحاجة إلى شراء عقارات كاملة، والطرق الرئيسية لعام 2025 تشمل:
- الاستثمار عبر البورصة المصرية (EGX): لصناديق مثل EGREF، يمكن شراء وثائق الصندوق (حصص ملكية جزئية) من خلال وسطاء ماليين مرخصين.
- الخطوات: فتح حساب استثماري في بنك أو شركة وساطة، ثم شراء الوثائق عبر التداول اليومي، مع إمكانية بيعها في أي وقت لتوفير السيولة.
- الاستثمار المباشر عبر الشركات المشغلة: لصناديق بنك مصر أو البركة كابيتال، يبدأ الأمر بزيارة فروع البنوك أو المواقع الإلكترونية.
- الخطوات: تقديم بيانات الهوية (بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر)، اختيار الصندوق المناسب، وإيداع الحد الأدنى (يبدأ من 10,000 جنيه مصري في بعض الحالات)، مع تفعيل الاستثمار التلقائي للأرباح.
- المنصات الرقمية والتطبيقات: تستخدم بعض الصناديق تطبيقات بنوك مثل تطبيق بنك مصر للشراء الإلكتروني، مما يتيح الاستثمار في دقائق، كما يسمح بصناديق متعددة الشرائح لتلبية احتياجات مختلفة، مع ضمان الشفافية عبر تقارير FRA الدورية.
وهذه الطرق تقلل من التكاليف الإدارية وتزيد الوصولية، خاصة مع التعديلات التنظيمية في 2025 التي سمحت بزيادة حدود الاقتراض إلى 50% من الأصول.
مزايا صناديق الاستثمار العقاري
وتوفر الصناديق مزايا تنافسية تجعلها خيارًا آمنًا مقارنة بالاستثمار المباشر في العقارات، بناءً على تحليلات السوق:
- التنويع والتقليل من المخاطر: توزع الاستثمارات عبر محفظة عقارية متنوعة (سكنية، تجارية، سياحية)، مما يقلل التعرض لتقلبات سوق واحد، كما في صناديق بنك مصر.
- السيولة العالية: يمكن بيع الحصص في البورصة بسرعة، على عكس العقارات التقليدية التي قد تستغرق أشهرًا للبيع.
- الحوافز الضريبية والتنظيمية: معفاة جزئية من الضرائب على الأرباح، ودعم حكومي لجذب الاستثمار الأجنبي، كما أكدت وزارة الإسكان في مارس 2025.
- الوصول لصغار المستثمرين: حد أدنى منخفض (من 5,000 جنيه)، يتيح الاستثمار الجزئي في عقارات كبرى دون رأس مال كبير.
- الحماية التنظيمية: إشراف FRA يضمن الشفافية والحماية من الجهالة، مع تقارير فحص دورية.
وهذه المزايا تجعل الصناديق مناسبة للتحوط ضد التضخم، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% في 2025.
ومع مبادرات مثل تسهيل الصناديق للاستثمار الأجنبي (كما في خطط وزارة الإسكان مارس 2025)، من المتوقع نمو الصناديق بنسبة 15-20% في 2025، مدعومًا بطلب قوي على المدن الجديدة.
وتمثل هذه الصناديق فرصة مستدامة للاستثمار الآمن، مع التركيز على الشفافية والتنويع لضمان الاستمرارية في سوق عقاري ينمو بسرعة.
التعليقات