أخبار لايت: من يربح معركة القرارات المالية؟

في مساءٍ هادئ، جلس “عمر” أمام شاشته يتابع منحنى السوق اللحظي بمنصته الرقمية، يشتري ويبيع بثقة كأنه مدير صندوق عالمي، يتحكم في مستقبله المالي بضغطة زر دون وسيط، مقتنعًا بأن الاستثمار الذاتي هو الطريق الأسرع نحو الحرية المالية، لكن خلف هذا الشعور بالتمكن، تخفي الشاشة واقعًا أكثر تعقيدًا: قرارات عاطفية، تقلبات مفاجئة، وغموض يزداد كلما اقترب موعد التقاعد، ومع اتساع رقعة المنصات منخفضة التكلفة وتراجع الاعتماد على المستشارين الماليين، يبرز السؤال الجوهري: هل يمنح الاستثمار الذاتي حرية مالية حقيقية، أم أنه يزرع بذور المخاطرة في صمت؟

حرية التحكم

– يرى المستثمر المستقل في قراراته انعكاسًا لاستقلاله المالي، فالإدارة الذاتية تمنحه شعورًا بالتحكم في مصيره المالي بعيدًا عن نصائح الآخرين، لكن هذه الحرية قد تتحول إلى فخ عاطفي حين تُدار القرارات تحت ضغط الأسواق، أو الخوف من الخسارة، حيث يشير الخبراء إلى أن الانجراف وراء العواطف أو التركيز على المكاسب السريعة يُعدّ من أبرز أخطاء المستثمرين الأفراد، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى خطة متكاملة طويلة الأجل.

مخاطر خفية

– لا يعني غياب المستشار المالي بالضرورة تقليل التكاليف أو تحقيق عوائد أفضل، بل أحيانًا يؤدي إلى خسائر أكبر بسبب قرارات غير مدروسة، فالتنويع الضعيف، وسوء توقيت الشراء أو البيع، وتجاهل تغيرات الاقتصاد العالمي، قد تجعل المستثمر المستقل أكثر عرضة للتقلبات.

الفرص الضائعة

– رغم أن الاستثمار الذاتي يبدو أرخص من التعامل مع مستشار، لكن التكلفة الأكبر هي “الفرص الضائعة”، عندما يفشل المستثمر في اختيار محفظة تدعم استدامة دخله بعد التقاعد.

دور المستشار

– لا يقتصر عمل المستشار المالي على اختيار الأسهم أو إدارة المحفظة، بل يشمل رؤية شاملة تمتد إلى التخطيط الضريبي، وتوزيع الأصول، وتنظيم التقاعد والتركة، هذه المقاربة المتكاملة تُعدّ جوهر مفهوم “إدارة الثروة”، حيث تربط بين الأهداف الحياتية والمالية للمستثمر في آن واحد.

تخطيط التقاعد

– عادةً ما يركز المستثمرون الأفراد على تجميع المدخرات، لكنهم غالباً ما يفتقرون إلى استراتيجية محكمة لـ تحويل الأصول إلى دخل موثوق وثابت يغطي نفقات التقاعد، ولذلك يعمل المخطط المالي على مساعدة العملاء في وضع جداول زمنية دقيقة للسحب من الأصول، بالإضافة إلى دمج خطط المعاشات التقاعدية والمزايا الحكومية ضمن خطة واحدة، بما يضمن تدفق دخل مستقر وطويل الأجل.

الاستمرارية والأمان

– في حالات كثيرة، يكون أحد الزوجين هو من يدير الاستثمارات بمفرده، وعند تعرضه لمرض أو وفاة، يجد الطرف الآخر نفسه في موقف صعب، يفتقر فيه إلى الخبرة أو المعرفة بإدارة الأصول، وهنا يلعب المستشار دورًا وقائيًا لضمان استقرار مالي للأسرة في غياب الشخص المدبّر.

التخطيط للطوارئ

– يحذر “دان سوديت”، المستشار في “سولت ليك سيتي”، من أن مرحلة الحفاظ على الثروة ليست أبسط من تكوينها، بل أكثر تعقيدًا من الناحية النفسية والسلوكية، لأن المتقاعد يواجه ضغوطًا جديدة مرتبطة بالإنفاق، والعمر، والظروف العائلية، أما “توماس ويست”، المستشار لدى “تايسونز كورنر”، فيرى أن التخطيط المالي بعد التقاعد يجب أن يتضمن سيناريوهات طارئة مثل الأزمات الصحية أو انهيارات الأسواق، لضمان مرونة المحفظة في مواجهة المجهول.

المرحلة التالية

– قد يتساءل بعض المتقاعدين: هل يمكن الاستمرار كمستثمرين مستقلين بعد التقاعد؟ يجيب “دونوفان سانشيز”، أستاذ التخطيط المالي في جامعة “إلينوي”، بأن ذلك ممكن فقط لمن يملكون الوقت والمعرفة والرغبة في المتابعة الدقيقة للتغيرات الضريبية وتقلبات السوق، مع إشراك أسرهم في التفاصيل المالية للمضي قدمًا بمفردهم فيما بعد.

حلول وسط

– يُشير “سانشيز” أيضًا إلى أن العلاقة مع المستشار ليست خيارًا مطلقًا بين “كل شيء أو لا شيء”، حيث يمكن للمستثمرين اختيار نماذج مرنة تعتمد على الاستشارة عند الحاجة أو على أساس سنوي، مقابل رسوم محددة بالساعة أو بالمشروع، بدلًا من النسبة المئوية من الأصول المدارة.

المصادر: أرقام – فيديليتي – ماركت ووتش