سجل معدل التضخم في مصر تراجعاً للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر، لكن بوتيرة أبطأ من توقعات المحللين الذين رجّحوا أن ينخفض المعدل إلى نحو 11%، أو حتى 10.5% وفقاً لبعض التقديرات، قبل أن تكشف البيانات الرسمية عن وصوله إلى 11.7% على أساس سنوي، مقابل 12% في أغسطس الماضي.
ويرى خبراء أن تطبيق قانون الإيجار القديم خلال أغسطس بدأ يُظهر أثره الفعلي في بيانات سبتمبر.. في هذا التقرير نوضح كيف أثر تطبيق الإيجار القديم على التضخم في مصر:
تضخم أعلى من التوقعات
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% خلال سبتمبر، بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 1.8% مقارنة بـ 0.4% في أغسطس.
وجاء هذا الارتفاع الشهري بعد زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية، التي صعدت بمعدل 1.9%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 12% والفاكهة بـ 3.5%.
ورغم غياب أي إجراءات جديدة تتعلق بالدعم أو الأسعار خلال شهر سبتمبر باستثناء رفع أسعار الغاز للمصانع الذي لم يظهر أثره بعد في البيانات جاءت معدلات التضخم أعلى من التقديرات المسبقة، مما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية القطاعية.
أثر قانون الإيجارات القديمة يبدأ بالظهور
كما أظهرت البيانات ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 3.4% خلال سبتمبر، وهو ما رجحه محللون أن يكون انعكاساً لتطبيق قانون الإيجارات القديمة الذي بدأ في أغسطس، لكنه لم يظهر تأثيره الكامل إلا خلال الشهر التالي.
وشهد الإيجار الفعلي للمسكن زيادة بنسبة 1.3%، في حين ارتفع الإيجار المحتسب (المقدر للمسكن) بنسبة 7.1%.
من 38% إلى 11.7%.. رحلة نزول تدريجي
رغم الارتفاع الطفيف في القراءة الأخيرة، يظل التضخم في مسار هبوطي واضح منذ أن بلغ ذروته التاريخية 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ التراجع عقب توقيع حزمة الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024، والتي ساهمت في استقرار الأسواق وخفض الضغوط السعرية.
سياسة نقدية تيسيرية رغم الحذر
واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية تيسيرية استناداً إلى هذا الانحسار التدريجي في التضخم، حيث خفّض أسعار الفائدة أربع مرات منذ بداية العام بإجمالي تخفيض تجاوز 6%.
ويُقدّر سعر الفائدة الحقيقي حالياً بنحو 9%، ما يعزز جاذبية الجنيه للمستثمرين المحليين والأجانب.
توقعات 2025: تضخم في نطاق السيطرة
كما توقّع البنك المركزي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في 2025 نحو 14%، مقارنة بـ 15% في تقديرات سابقة، على أن يتراجع تدريجياً إلى 12–13% في الربع الثالث من العام المقبل.
كما يستهدف البنك الوصول إلى نطاق 5–9% بنهاية 2026، و3–7% في نهاية 2028، في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية وانخفاض أثر الصدمات السابقة.
مخاطر تضخمية لا تزال قائمة
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال مخاطر التضخم قائمة، خصوصاً مع الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال الشهر الجاري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كما أشار البنك المركزي إلى أن التوقعات تبقى معرضة لمخاطر صعودية محلية وخارجية، من بينها تحريك الأسعار الإدارية بشكل يفوق التوقعات، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
التعليقات