هو إيه اللي بيحصل في فاتورة الوقود؟ وليه مصر صرفت 15 مليار دولار في 9 شهور بس على استيراد البنزين والسولار والغاز؟ وهل ده طبيعي ولا فيه أزمة جاية في الطريق؟ والأهم، الرقم ده بيضغط إزاي على الاحتياطي النقدي وعلى موازنة الدولة اللي أصلًا شايلة هم الدعم والفواتير العالية؟
في 9 شهور بس، من يناير لحد سبتمبر 2025، مصر دفعت 15 مليار دولار علشان تستورد وقود. الرقم ده لوحده أكبر بـ 4 مليارات دولار عن نفس الفترة السنة اللي فاتت، يعني الزيادة ضخمة جدًا. والمسؤولين بيقولوا إن السبب الأساسي هو إننا اضطرينا نزود الكميات المستوردة علشان نغطي احتياجات السوق، خصوصًا في شهور الصيف اللي بيزيد فيها استهلاك الكهرباء والوقود بشكل كبير جدًا.
الهيئة العامة للبترول لوحدها استوردت شحنات وقود بحوالي 5 مليارات دولار في الربع الثالث بس، وده بيغطي من 20 لـ 25% من احتياجات السوق اليومية. يعني ببساطة، ربع اللي بنستهلكه من الطاقة جاي من برّه.
تعال نحسبها بالعقل لما بتزيد فاتورة الاستيراد بالدولار، ده معناه ضغط مباشر على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، لأن كل دولار بيتدفع برّه لازم يكون موجود جوّه البلد. وده كمان بيزود أعباء الموازنة العامة، لأن الحكومة لسه بتقدم دعم كبير للمحروقات والكهرباء، اللي وصل السنة دي لـ 150 مليار جنيه، 75 مليار دعم للبترول و75 للكهرباء.
وطبعًا ده كله في وقت الحكومة بتحاول تمسك العصا من النص، تحافظ على الأسعار للمواطنين، وفنفس الوقت تقلل العجز وتتحكم في الدعم. بس السؤال هنا، هل الحكومة هتفضل قادرة تموّل كل ده؟ ولا إحنا داخلين على تعديل جديد في أسعار البنزين والسولار قريب؟
اللي معروف دلوقتي إن لجنة التسعير التلقائي للوقود هتجتمع في الربع الأخير من 2025 علشان تحدد الأسعار الجديدة لمدة 3 شهور. وطبعًا الكل مستني القرار ده، لأنه أي زيادة بسيطة في أسعار البنزين أو السولار بتأثر على تكلفة النقل والإنتاج والأسعار في كل حاجة تقريبًا.
في نفس الوقت، وزارة البترول بتحاول تقلل الفجوة دي بزيادة الإنتاج المحلي، بيشتغلوا على تنمية الحقول القديمة، ويكثّفوا عمليات البحث والاستكشاف عشان نلاقي آبار جديدة. بس العملية دي مش سريعة، وبتحتاج استثمارات ضخمة ووقت.
اللي يطمن شوية إن مصر واخدة تسهيلات سداد من بعض الموردين الكبار، يعني الدفع بيكون على 6 شهور أو أكتر في بعض العقود. وده بيدّي شوية نفس للموازنة بدل ما الفاتورة كلها تتدفع مرة واحدة.
بس في الآخر.. الواقع بيقول إن استيراد الوقود بقى من أكبر البنود اللي بتستهلك الدولار في مصر، وكل دولار بيخرج بيساوي ضغط على الجنيه وعلى احتياطي النقد الأجنبي.. يعني باختصار كل ما فاتورة الطاقة تعلى، الموازنة تتألم، والاحتياطي يتنفس بالعافية. وعلشان كده ملف الوقود النهارده بقى مش بس اقتصادي، ده ملف أمني واستراتيجي بيتوقف عليه استقرار السوق كله.
التعليقات