شهدت السوق المصرية للعملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، تراجعًا محدودًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وسط حالة من الحذر والترقب في الأوساط المصرفية والمستثمرين. ويعكس هذا التراجع الطفيف استمرار حالة الاستقرار النسبي التي تسود سوق الصرف منذ عدة أسابيع، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 47.54 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثبات المؤشرات العامة للسوق في نطاق ضيق. ويواصل البنك المركزي مراقبة تطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع التأكيد على استقرار الاحتياطي النقدي واستمرارية تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص من العملات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، سجل بنك القاهرة سعر 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك مصر عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر لدى المصرف المتحد نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع. هذا التقارب في الأسعار بين البنوك يعكس اتساق السياسات النقدية وحرص المؤسسات المصرفية على تجنب المضاربات.
كما بلغ سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع. وجاءت الأسعار متقاربة في بنك الإسكندرية وبنك البركة عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، في حين استقر السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فحافظ على سعر مرتفع نسبيًا عند 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع، ليظل من بين أعلى الأسعار في السوق المحلية. هذا التباين الطفيف بين بعض البنوك يأتي نتيجة لاختلاف مراكز السيولة والتزاماتها الخارجية، لكنه لا يشير إلى وجود ضغوط استثنائية على العملة المحلية.
ويشير المحللون الماليون إلى أن استمرار الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية يعكس قدرة السياسات النقدية على احتواء التقلبات، في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة ضغوطًا ناتجة عن تحركات أسعار الفائدة العالمية وتغيرات أسعار النفط. كما يُتوقع أن يواصل الجنيه المصري أداءه المتوازن في المدى القريب، بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
ويُجمع الخبراء على أن المرحلة المقبلة ستتحدد وفق توازنات دقيقة بين إدارة الدين الخارجي، وتطورات ميزان المدفوعات، وسياسات البنك المركزي، مع التركيز على استدامة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
التعليقات