تراجعت العملة الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، وسط قلق متزايد في الأسواق العالمية من احتمال إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف الشهري.
وجاء الانخفاض في وقت يترقب فيه المستثمرون مصير المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث ينتهي تمويل الحكومة الأمريكية منتصف الليل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ما يعني توقف عمل وزارات وتعليق إصدار بيانات اقتصادية رئيسية.
في المقابل، شهد الدولار الأسترالي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0.49% ليصل إلى 0.6607 دولار أميركي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مكتفياً بلهجة حذرة حيال الضغوط التضخمية. وأشار البنك إلى أن بيانات الربع الثالث قد تكشف عن معدلات تضخم أعلى من التوقعات، وهو ما دفع المتعاملين لتأجيل رهاناتهم على خفض قريب للفائدة.
كارول كونغ، محللة العملات في “كومنويلث بنك أوف أستراليا”، أوضحت في تصريحات لوكالة رويترز أن بيان البنك المركزي جاء بلهجة أكثر ميلاً للتشديد، رغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى إمكانية خفض الفائدة في نوفمبر، إذا جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع.
أما في أسواق الصرف الأخرى، فقد حافظ اليورو على استقراره عند 1.172 دولار، وبقي الجنيه الإسترليني عند 1.3436 دولار، فيما ظل الين الياباني ضعيفاً عند 148.72 للدولار، مع ترقب المستثمرين لقرارات بنك اليابان الذي يدرس رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
ورغم الضغوط، استقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند مستوى 4.14% تقريباً، بعد انخفاض طفيف في بداية الأسبوع. ويرى خبراء أن تأثير أي إغلاق حكومي قصير الأمد سيكون محدوداً على السياسة النقدية، إلا أن إغلاقاً مطولاً قد يعزز مخاطر التباطؤ الاقتصادي، ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التيسير.
حالياً، يسعّر المتعاملون خفضاً للفائدة الأمريكية بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2025، وبإجمالي 104 نقاط أساس حتى نهاية 2026، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة في منتصف سبتمبر. ومع ذلك، يبقى مسار السياسة النقدية مرهوناً بمدة الإغلاق وبيانات التضخم المقبلة، وسط حالة من عدم اليقين التي تضغط على الأسواق العالمية.
التعليقات