أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، فيما تم تداول 14 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب تداول 796 شاحنة و175 سيارة، كما سجلت حركة الركاب وصول وسفر 1950 راكبًا خلال الفترة نفسها.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن موانئ البحر الأحمر تشهد نشاطًا مستمرًا في استقبال وتداول البضائع بمختلف أنواعها، ما يعكس أهمية هذه الموانئ كمحور رئيسي لحركة التجارة والنقل البحري في مصر، حيث توفر الموانئ كافة الخدمات اللوجستية والتسهيلات اللازمة لضمان سرعة تداول البضائع وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
وأضاف البيان أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدراتها على استيعاب أحجام أكبر من البضائع وسفن الشحن، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وكذلك تيسير حركة مرور الشاحنات والسيارات القادمة والمتجهة إلى المحافظات المختلفة.
كما أوضح المركز الإعلامي أن موانئ الهيئة تقدم خدمات متكاملة لتسهيل عمليات التفريغ والشحن، وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات لتداول البضائع المختلفة، بما يشمل البضائع العامة، السيارات، والشاحنات، إضافة إلى تنظيم حركة الركاب بشكل يضمن سلامتهم وتسهيل تنقلهم.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة تطويرية مستمرة تشمل تحديث أنظمة الموانئ الرقمية لتسهيل الإجراءات الجمركية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأرصفة، إضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمن البحري، بما يضمن الحفاظ على حركة التجارة البحرية بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور الموانئ المصرية كمراكز لوجستية متكاملة، وربطها بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية، لتيسير نقل البضائع من الموانئ إلى جميع أنحاء الجمهورية، بما يدعم حركة الاستثمارات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد البيان أن الهيئة تتابع بشكل دوري حركة السفن والبضائع والركاب على الأرصفة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة تداول البضائع، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل بشكل سلس وآمن.
ويشهد قطاع الموانئ البحرية في البحر الأحمر تطورًا مستمرًا، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتقديم خدمات لوجستية متكاملة، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة الموانئ في الناتج المحلي، وكذلك دعم حركة التصدير والاستيراد بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتطوير البنية التحتية للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
التعليقات