أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية سجّل نموًا ملحوظًا بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% في الربع المناظر من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه مصر منذ ثلاثة أعوام. وساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى نحو 4.4%، متجاوزًا التقديرات المستهدفة البالغة 4.2%، مقابل 2.4% فقط في العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزارة أن هذا التحسن يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، مدفوعًا بالسياسات الحكومية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص وفقًا للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
قطاعات قادت النمو
أوضحت البيانات أن النمو خلال الربع الرابع جاء مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسة، في مقدمتها السياحة التي سجلت 19.3%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنمو 18.8%، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، والوساطة المالية بنسبة 10.8%. كما شهدت قطاعات الكهرباء، التأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء أداءً إيجابيًا عزز من معدلات النمو.
وعلى مدار العام المالي 2024/2025، استحوذ قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) على أعلى معدل نمو سنوي بلغ 17.3%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 14.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.8%، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعاظم دور القطاعات الإنتاجية.
تحسن هيكل الاستثمار
أشارت الوزارة إلى أن العام المالي 2024/2025 شهد تحسنًا لافتًا في هيكل الاستثمار. فقد بلغت الاستثمارات المنفذة نحو 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، حيث ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص لتصل إلى 47.5% من الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مقابل تراجع مساهمة الاستثمار العام إلى 43.3% مقارنة بـ 51.2% في العام المالي السابق. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
التجارة الخارجية والصناعة التصديرية
سجلت الصادرات السلعية تامة الصنع زيادة بنسبة 12.8% خلال الربع الرابع، مدفوعة بارتفاع صادرات المستحضرات الدوائية بنسبة 52%، والملابس الجاهزة بنسبة 41%، وصادرات الأغذية المصنعة بنسبة 31%. كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، ما يؤكد نجاح جهود تعميق التصنيع المحلي.
تحديات قائمة
رغم المؤشرات الإيجابية، أوضحت الوزارة أن بعض القطاعات لا تزال تواجه ضغوطًا، حيث سجل نشاط قناة السويس انكماشًا سنويًا بنحو 52% نتيجة التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة البحرية، فيما واصل قطاع الاستخراجات انكماشه بنسبة 9% متأثرًا بتراجع إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وإن كانت وتيرة التراجع قد انخفضت مع استئناف بعض أعمال التنمية.
تصريحات وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن النتائج المتحققة خلال العام المالي 2024/2025 تؤكد صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة زخم النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مشددة على أن الدولة ماضية في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاءة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
التعليقات