أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق القطاع طفرة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الهندسية بنسبة 12% لتسجل نحو 4.187 مليار دولار مقابل 3.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل استمراراً لمسار النمو المتصاعد الذي يشهده القطاع منذ بداية العام.
أداء قوي للقطاع
وأوضح المجلس في بيانه أن هذا النمو يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصناعات الهندسية في الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تنويع المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأكد أن القطاع يسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد المصري عبر زيادة عوائد النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
أبرز القطاعات المساهمة في النمو
أشار البيان إلى أن عدة قطاعات فرعية قادت هذا الارتفاع، أبرزها:
- الأجهزة المنزلية والكهربائية، التي شهدت نمواً ملحوظاً بفضل الطلب القوي في الأسواق العربية والأفريقية.
- مكونات السيارات، التي سجلت زيادة في الصادرات مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية.
- الكابلات والأسلاك، التي واصلت تعزيز مكانتها في أسواق الخليج وأوروبا.
- المعدات الهندسية والآلات، التي شهدت رواجاً نتيجة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات بنية تحتية إقليمية.
الأسواق المستقبِلة للصادرات
ولفت المجلس إلى أن الدول العربية لا تزال تحتفظ بالمركز الأول كأكبر مستورد للصناعات الهندسية المصرية، تليها أوروبا وأفريقيا، في حين بدأت أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا تستوعب منتجات مصرية بفضل الجهود الترويجية والمعارض الدولية.
خطط تعزيز التصدير
أكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه يعمل على تنفيذ خطة شاملة لزيادة الصادرات إلى 6 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وذلك عبر:
- تكثيف المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.
- تقديم برامج دعم فني وتدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدرتها التنافسية.
- التوسع في التصنيع الأخضر وتبني معايير الاستدامة لتلبية اشتراطات الأسواق الأوروبية.
- التعاون مع الحكومة المصرية لتذليل التحديات المتعلقة بالشحن واللوجستيات.
تصريحات رسمية
وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النتائج المحققة حتى أغسطس تعد مؤشراً إيجابياً على قدرة القطاع على تجاوز التحديات العالمية مثل ارتفاع تكاليف الشحن وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق. وأضاف أن المجلس يركز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات بدلاً من الاعتماد على التصدير الخام، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالمياً.
أهمية النتائج للاقتصاد المصري
ويرى خبراء أن استمرار نمو الصادرات الهندسية بهذا المعدل يسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً. كما يساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، إضافة إلى زيادة فرص التشغيل في قطاعات الصناعة والخدمات المرتبطة بها.
التعليقات