في توجيهات رئاسية صدرت من الريس للحكومة لتعديل خطة عمل الاقتصاد المصري.. ياتري اية هيا توجيهات الرئيس لتعديل خطة عمل الاقتصاد المصري.. وشكل الاقتصاد المصري للفترة اللي جاية هيكون عامل ازاي.
في الساعات اللي فاتت كان في توجيهات مباشرة صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بخصوص خطة العمل والنهوض بالاقتصاد خلال الفترة اللي جاية، اللي طبعا الهدف منها وضع أسس وخطط عمل جديدة لزيادة إيرادات الاقتصاد المصري.
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة واللي كانت خلال زيارته للكلية الحربية واللي أتكلم فيها عن الظروف الاقتصادية اللي بتمر بها مصر في ظل التحديات الإقليمية المحيطة، خصوصا الإيرادات الخاصة بخسائر قناة السويس واللي وصلت لأكثر من 70% من الأرقام اللي كانت القناة بتحققها في السنين اللي فاتت، والرئيس السيسي وجه الحكومة بدراسة تجارب الدول اللي واجهت ظروف صعبة وتجاوزتها بالإرادة والعمل والصبر لحد ما وصلت للتغيير المنشود في حياتهم.
طيب إزاي الحكومة هتشغل الفترة اللي جاية واية هيا خطة العمل اللي هتقوم بيها؟.
توجيهات الرئيس السيسي للحكومة هتكون بشكل كامل علي خطة لبناء برنامج اقتصادي كامل مبني علي تجارب ناجحة، وهتكون فيها اعتماد كلي على تقليل الاستيراد، والتركيز على الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيف الدين الخارجي.
الحكومة هتشتغل في الفترة اللي علي اكثر من اتجاه لزيادة الإيرادات في الناتج القومي وده هيحصل عن طريق تنمية الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وتقليل الضغط علي الدولار، وهيكون في خطط لتشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية الي كل اسواق العالم وتحقيق حلم الـ 140 مليار دولار في 2030.
الفترة اللي جاية هتشهد سياسات كبيرة لضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق، وهيكون في إعادة لترتيب الأولويات، ولازم يحصل ترشيد لخطط الانفاق العام، وهيكون في اهتمام بالمشروعات اللي لها نصيب اكبر في الناتج القومي خصوصا المشروعات الصناعية، وهيكو في خطط اكبر لاصلاح النظام الضريبي وزيادة تحصيل الضرائب العادلة وده هيحصل من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقلل الإعفاءات غير المبررة، ومحاربة التهرب الضريبي وزيادة إيرادات الضرائب في الناتج المحلى.
الفترة اللي جاية هتشهد كمان التوسع في خطط الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، واللي هيكون شريك فعلي في التنمية، ومش هيكون مجرد منفذ وخلاص، لا ده هو اللي هيقود عجلة الصناعة والتجارة في مصر، وهتكون في خطط اكبر للشراكة بين الطرفين.
الفترة اللي جاية هتشهد كمان خطوات سريعة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والبيئة القانونية، ومنح حماية إضافية لحقوق المستثمرين، ولما المستثمر يحس إنه هيتعامل بشفافية هيجي يستثمر ويزود استثماراته في السوق المصري، وهيكون في تركيز أكثر علي القطاعات محورية زي الزراعة والصناعات الخفيفة وصناعة التكنولوجيا وقطاعات الطاقة المتجددة والسياحة دي كلها قطاعات هيكون عليها اعتماد كبير في الناتج القومي.
زي ما الدولة هتوسع خطط لزيادة الاستثمارات، هيكون في اهتمام كمان بزيادة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، خصوصا أن الحكومة هدفها أن المواطن ميتضررش من الخطط الجديدة وميحصلش اي زيادة في معدلات التضخم، وهيكون في اهتمام أكبر بدعم محدودي الدخل، وهيكون في ضمان اجتماعي وتوسع اكبر في برامج تكافل وكرامة.
التعليقات