تتهيأ الأسواق المصرية لموجة جديدة من التغيرات مع بداية أكتوبر المقبل، حيث يترقب المواطنون تحريك أسعار الوقود مجددًا، في إطار خطة الدولة لإنهاء منظومة الدعم تدريجيًا والوصول إلى التحرير الكامل للأسعار قبل نهاية العام الجاري، التزامًا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
زيادة البنزين والسولار المرتقبة تثير جدلًا واسعًا حول انعكاساتها المباشرة على أسعار السلع والخدمات، وتعيد إلى الواجهة تساؤلات محورية عن مستقبل سياسة الدعم الحكومي، ومدى تأثر السوق المحلي بالمتغيرات العالمية.
كم تبلغ زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة؟
أكد مصادر مطلعة لـ العربية بزنس، أن التقديرات الأولية تشير إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 10%، بينما قد يسجل السولار قفزة أكبر تصل إلى 13%.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور 6 أشهر فقط على آخر تعديل أجرته الحكومة في أبريل الماضي، حينما أقرت زيادات ملموسة على مختلف أنواع الوقود.
رفعت سعر لتر بنزين 95 من 17 جنيهًا إلى 19 جنيها، وبنزين 92 من 15.25 جنيها إلى 17.25 جنيها، كما ارتفع سعر لتر السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيها، فيما زاد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 150 جنيها إلى 200 جنيه.
كم سيبلغ سعر لتر البنزين والسولار بعد الزيادة؟
وفي حال إقرار زيادة 10% على أسعار البنزين و13% على أسعار السولار السولار سيبلغ سعر اللتر كالتالي:
- سعر لتر بنزين 95 سيرتفع من 19 جنيهًا إلى 22 جنيها
- سعر لتر بنزين 92 سيرتفع من 17.25 جنيها إلى 19 جنيها
- سعر لتر السولار سيرتفع من 15.50 جنيها إلى 17.50 جنيها
كيف يتم تسعير المواد البترولية؟
الحكومة المصرية لم تترك مسألة تسعير الوقود للاجتهاد، بل أسندت الأمر إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي لجنة فنية تتولى مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وفقا لمعادلة معقدة تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية:
- أسعار النفط عالميا، والتي تخضع بدورها لتقلبات حادة مرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وظروف العرض والطلب في الأسواق الدولية.
- سعر صرف الدولار أمام الجنيه، باعتباره العملة الأساسية في تسوية واردات النفط الخام والمنتجات البترولية.
- مستويات الإنتاج المحلي، حيث تسعى الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج الداخلي لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وبالرغم من أن مصر ما زالت تستورد جزءا من احتياجاتها النفطية، إلا أن التحسن الأخير في قيمة الجنيه المصري، الذي صعد منذ بداية العام بنحو 5% أمام الدولار، قد يخفف نسبيا من حدة الزيادة المرتقبة مقارنة بما شهدته البلاد في أبريل الماضي.
بورصة النفط كلمة السر
وكشف تقارير اقتصادية متخصصة أنه لا يمكن النظر إلى أسعار الوقود في مصر بمعزل عن حركة النفط عالميا، فالخام يعد سلعة استراتيجية تسعر في البورصات الدولية وتخضع لعوامل تتجاوز حدود الاقتصاد التقليدي.
واشارت التقارير إلى أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها يتأثر مباشرة بالتوترات الجيوسياسية، وقرارات منظمة أوبك، وتغيرات معدلات الإنتاج والاستهلاك عالميا.
وأكدت التقاير أن أي هزة في هذه العوامل، تصبح الدول المستوردة مثل مصر عرضة لتأثر مباشر في تكلفة استيراد الخام أو المنتجات البترولية المكررة.
زيادة البنزين والسولار لن تكون الأخيرة في هذه الحالة
السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه على الساحة الآن: هل تشكل زيادة أكتوبر المحطة الأخيرة في مسار تحريك أسعار الوقود؟.. الخبراء يرون أن الإجابة مرهونة بعدة شروط، فإذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، واستمر تحسن الجنيه مقابل الدولار، فضلا عن تحقيق زيادة في معدلات إنتاج مصر من النفط الخام، قد نشهد استقرارا في الأسعار وربما خفضا في المستقبل.
أما إذا شهدت أسواق النفط العالمية موجات صعود جديدة للخام أو تعرض الجنيه لضغوط، فإن احتمالات الاستمرار في سياسة الرفع تظل قائمة، وستستمر زيادة أسعار البنزين والسولار نتيجة ارتفاعها عالميا.
رؤية الحكومة يكشف ملامح المرحلة المقبلة
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات رسمية، أن الزيادة المرتقبة قد تكون بالفعل الأخيرة، إذا ما استقرت أسعار النفط عالميا وحافظ الاقتصاد المصري على مسار التحسن.
وأوضح أن الحكومة تتعامل مع ملف الدعم بمنهجية متدرجة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرا، مشيرا إلى أن دعم السولار سيظل قائما جزئيا نظرا لأهميته المباشرة في تحديد تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية.
وشدد مدبولي على أن تغطية هذا الدعم ستتم عبر أرباح باقي المنتجات البترولية، ما يعني أن أسعار البنزين قد تتجاوز أحيانا تكلفة الإنتاج لتعويض الفجوة المالية الناتجة عن استمرار دعم السولار، وهذه المعادلة تعكس توجه الدولة للحفاظ على استقرار أسعار النقل والسلع الغذائية، في الوقت الذي تمضي فيه بخطوات محسوبة نحو إنهاء الدعم الكامل.
المواطن بين الترقب والقلق
مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، يترقب المواطنون انعكاساتها على تكاليف المعيشة، خصوصًا أن السولار يمثل شريانا رئيسيا لوسائل النقل الثقيلة والنقل الجماعي، وبالتالي فإن أي زيادة في سعره تنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الغذائية والخدمات.
وفي المقابل، يرى اقتصاديون أن الإصلاحات الجارية ضرورية لوضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة، شريطة أن يصاحبها إجراءات حماية اجتماعية تحد من آثارها على الفئات محدودة الدخل.
التعليقات