التخطي إلى المحتوى

• تعميم جديد من البنك المركزي المصري.

• أي تسهيلات ائتمانية أو تجديدات تحتاج موافقة مسبقة.

• البنوك ملزمة بخطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

• الخطاب يؤكد سلامة أداء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

البنك المركزي المصري يحكم الرقابة على منح التسهيلات

• يثبت عدم وجود مخالفات أو جزاءات.

• القرار يشمل التمويل متناهي الصغر، التأجير التمويلي، والتوريق.

• الهدف: ضمان الالتزام بالمعايير وحماية القطاع المالي.

• التنفيذ فوري على جميع البنوك.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *