القطن المصري يعد من أبرز الزراعات التي تتميز بها مصر حول العالم خاصة القطن طويل التيلة، لكن بعد سنوات من التراجع الحاد في زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، تسعي الدولة المصرية بقوة لإعادة إحياء القطن المصري الملقب بـ “الذهب الأبيض” وتحويله مجددًا إلى مصدر دخل قومي، بعدما كان لسنوات طويلة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وبعد أن هبطت المساحات المزروعة من مليوني فدان نهاية القرن الماضي إلى أقل من 200 ألف فدان اليوم، وضَعَت الحكومة خطة شاملة لإعادة القطن المصري إلى مكانته العالمية، ليس فقط كمحصول زراعي متميز، بل كصناعة متكاملة تمتد من الحقل إلى مصانع الغزل والنسيج.
فيما يلي نستعرض خطة الدولة المصرية لإحياء صناعة القطن المصري من جديد:
تراجع استهلاك محلي وصعوبة تصدير
في موسم 2024/2025 بلغ المعروض من القطن المصري نحو 107 آلاف قنطار، منها 90 ألفًا من الإنتاج الجديد و16 ألفًا من المخزون السابق، لكن المغازل المحلية استوعبت 17.5 ألف قنطار فقط، أي أقل من 17% من المعروض، في وقت قفزت واردات الأقطان المستوردة بنسبة 58% لتسجل 195 مليون دولار، بينما هبطت الصادرات إلى 82 مليون دولار مقابل 122 مليونًا في الموسم الماضي.
وتعكس هذه الأرقام ضعف استهلاك القطن المصري محليًا وصعوبة تصديره عالميًا رغم جودته الفائقة، ما جعل المصانع تميل إلى الأقطان المستوردة الأرخص سعرًا.
استثمارات ضخمة أبرزها مع الصين وتركيا لإعادة القطن لمكانته العالمية
ولمعالجة هذه المشكلة أعلنت الدولة عن حزمة استثمارات أجنبية تتجاوز 580 مليون دولار، موزعة على 28 مشروعًا، تتصدرها مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار، إلى جانب مشاريع أخرى تقودها شركات صينية وتركية لإعادة ربط القطن المصري طويل التيلة بالمواصفات الإنتاجية والتصنيعية العالمية.
مدن نسيجية ومصانع مطوّرة في المنيا والفيوم
وتشمل الخطة أيضًا إنشاء مدينتين جديدتين للنسيج في المنيا والفيوم باستثمارات تصل إلى 27 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير 32 مصنعًا تابعًا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج منذ عام 2014، إلى جانب سبع شركات لحلج وتسويق القطن و25 شركة غزل ونسيج.
التعليقات