أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، مسجلة مكاسب أسبوعية قوية بدعم من المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات وتزايد التوترات الجيوسياسية في مناطق إنتاج رئيسية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وأظهرت بيانات أسواق الطاقة أن خام برنت سجل ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 97.4 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% إلى 92.6 دولار للبرميل، مع استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية على التوقعات العالمية للإمدادات.
وقال محللون في أسواق الطاقة إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات المحتملة لخطوط الإمداد، بالإضافة إلى مخاوف من اضطرابات إمدادات النفط الروسي والأوروبي، كانت عوامل رئيسية وراء هذا الارتفاع. وأضافوا أن القلق من تعطّل الإمدادات العالمية دفع المستثمرين لزيادة شراء العقود الآجلة، وهو ما عوّض تأثير التباطؤ في نمو الطلب على النفط، خاصة مع المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤ النشاط الصناعي في الصين وأوروبا.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أسواق النفط تواجه تحديات متزايدة، حيث تتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على الخام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وهي أكبر مستهلكين للطاقة في العالم. وقد أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا طفيفًا في الطلب على منتجات الوقود في بعض الأسواق الرئيسية، مما زاد من الضغوط على الأسعار في الأجل القصير.
وفي الوقت نفسه، تراقب الأسواق عن كثب سياسات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+)، خاصة بعد إعلان بعض الدول الأعضاء عن تخفيضات إضافية في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، بهدف دعم الأسعار ومواجهة التباطؤ في الطلب. ولفت المحللون إلى أن القرارات التي ستتخذها أوبك+ خلال الاجتماعات المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد اتجاه أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري.
كما ساهمت مخاوف التصعيد الجيوسياسي في شرق أوروبا والشرق الأوسط في تعزيز جاذبية النفط كأصل آمن، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. وقد عززت هذه المخاطر التوقعات بأن تستمر الأسعار في المحافظة على مستوياتها أو تحقيق ارتفاعات إضافية، على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية.
ويشير الخبراء إلى أن الأسواق النفطية ستظل متقلبة في الأسابيع القادمة، حيث تتصارع العوامل الداعمة للأسعار، مثل المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج، مع العوامل الضاغطة، بما في ذلك تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع المخزونات في بعض الدول الكبرى المستهلكة للطاقة.
ويُتوقع أن تستمر هذه الديناميكية في التأثير على قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة، بما يشمل مشاريع التنقيب والإنتاج، وكذلك سياسات الحكومات نحو الطاقة التقليدية والمستدامة. ويظل النفط أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق المال والطاقة.
التعليقات